أفضل وسطاء تداول العملات الرقمية في بلجيكا

يشهد سوق العملات الرقمية في بلجيكا تطوراً تدريجياً يعكس تزايد اهتمام الأفراد والمؤسسات بالأصول الرقمية، رغم أن البلاد تتبنى نهجاً حذراً إلى حدٍ ما مقارنة ببعض دول أوروبا الأخرى. في الوقت الحالي، لا تُعتبر العملات الرقمية وسيلة دفع رسمية، ولكنها مقبولة في بعض المتاجر والمنصات الإلكترونية. ورغم ذلك، لا تمنع الحكومة التداول بها أو امتلاكها، بل تركز على تنظيم العمليات المتعلقة بها لتقليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال والاحتيال المالي. وتُشرف على هذا القطاع الهيئة البلجيكية للخدمات والأسواق المالية (FSMA)، والتي وضعت متطلبات محددة للتسجيل لأي شركة تقدم خدمات تداول العملات الرقمية داخل البلاد.

من حيث استخدام المنصات، يعتمد المستخدم البلجيكي على منصات دولية مرخصة نظراً لقلة عدد المنصات المحلية، وهو ما يجعل مسألة الأمان والتحقق من التراخيص أمراً بالغ الأهمية. وتوفر هذه المنصات عادة خيارات تداول متنوعة، تشمل العملات الشهيرة مثل البيتكوين (Bitcoin)، الإيثريوم (Ethereum)، واللايتكوين (Litecoin)، إضافة إلى عملات ناشئة يتم تداولها بكثافة من خلال العقود مقابل الفروقات (CFDs). ويُلاحظ أيضاً أن الكثير من البلجيكيين يفضلون المحافظ الرقمية غير المتصلة بالإنترنت (Cold Wallets) لحماية أصولهم، خصوصًا في ظل ازدياد التوعية حول اختراقات المنصات المركزية في السنوات الأخيرة.

أما من ناحية الضرائب، فتختلف المعاملة الضريبية بحسب طبيعة النشاط. ففي حال كانت الأرباح ناتجة عن مضاربة مكثفة تشبه النشاط المهني، فقد تُخضع لضريبة دخل تصل إلى نسب عالية. أما إذا كانت الاستثمارات تُدار بشكل غير منتظم أو من باب الهواية، فقد تُعفى من الضرائب، أو تُفرض عليها رسوم خفيفة. وهذا يدفع العديد من المتداولين إلى طلب استشارة ضريبية قبل بدء نشاطهم الفعلي، خاصة أن السلطات البلجيكية بدأت منذ عام 2022 بتشديد الرقابة على تحويلات العملات الرقمية التي تتجاوز حدوداً معينة، في خطوة لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.