أفضل وسطاء تداول السندات في لبنان

شركات تداول السندات في لبنان

تصنيف يونيو / 2025 | تحرير: فريق عمل المراقب | تدقيق: د. فراس نوبل | مراجعة ثانوية: مرام خلف

استناداً إلى تقييم شامل لأداء شركات الوساطة العالمية، وبالاعتماد على خبرة فريق موقع المراقب وآراء المتداولين، قمنا بإعداد تصنيف دقيق يضم أفضل شركات تداول السندات في الوقت الراهن. يشمل هذا التصنيف الشركات التي تتيح الوصول إلى أسواق السندات الحكومية وسندات الشركات، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية، والسندات الأوروبية، وسندات الأسواق الناشئة.

تم اختيار هذه الشركات بناءً على معايير صارمة تشمل: الترخيص والتنظيم، جودة المنصات، خيارات السندات المتاحة، مستويات الفائدة، الشفافية في الرسوم، وسرعة تنفيذ الأوامر. سواء كنت تبحث عن أدوات استثمار آمنة أو ترغب في الاستفادة من تحركات العوائد، فإن هذا التصنيف سيساعدك على اختيار وسيط موثوق لتداول السندات بثقة واحترافية.

 

تواصل معنا لمزيد من المعلومات

فهرس محتويات الصفحة

أفضل شركات تداول السندات في لبنان لشهر يونيو - 2025

تُقدم شركات تداول السندات المدرجة في هذا التصنيف بيئة متكاملة للمستثمرين، تشمل حسابات متنوعة، منصات مرنة، وأدوات تحليل تساعدك على فهم منحنى العائد واتخاذ قرارات مدروسة. كما توفر بعض الشركات إمكانية التداول عبر الهواتف الذكية، إلى جانب تقارير اقتصادية ومؤشرات فنية متقدمة لدعم قراراتك الاستثمارية.

تداول السندات يُعد خياراً مثالياً للباحثين عن استقرار طويل الأجل أو استثمار آمن في ظل تقلبات الأسواق. سواء كنت مبتدئاً أو ذا خبرة، فإن هذه الشركات تمنحك الأدوات اللازمة للوصول إلى سوق السندات بثقة وشفافية.

إكسنس - Exness

شركة Exness هي وسيط تداول عالمي تأسست عام 2008، وتُعتبر من الشركات الرائدة في مجال التداول عبر الإنترنت. تقدم Exness خدماتها لأكثر من مليون متداول نشط حول العالم، وتُعرف بتوفيرها بيئة تداول موثوقة وشفافة. تخضع الشركة لعدد من الهيئات الرقابية المرموقة حول العالم، مما يعزز من مصداقيتها وأمانها، مثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الرقابة على الخدمات المالية (FSA) في سيشيل، بالإضافة إلى ترخيص من لجنة الخدمات المالية في موريشيوس، والبنك المركزي في كوراساو وسانت مارتن (CBCS)، ولجنة الخدمات المالية في جزر فيرجن البريطانية (FSC BVI)، وكذلك هيئة الرقابة على الخدمات المالية في جنوب أفريقيا (FSCA). كما حصلت Exness على ترخيص من هيئة أسواق المال في الكويت (CMA) وهيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)، مما يجعلها من أكثر شركات الوساطة تنظيماً وتنوعاً من حيث التراخيص العالمية.

ميزات إكسنس

عيوب إكسنس

المزيد من المعلومات حول شركة إكسنس

إيفيست - Evest

شركة Evest هي منصة تداول حديثة تأسست عام 2020 وتقدم خدماتها من خلال شركة AtriaFinancial Holdings Ltd المسجلة في المملكة المتحدة. تتيح الشركة للمتداولين الوصول إلى عدد كبير من الأسواق المالية تشمل الأسهم، الفوركس، السلع، المؤشرات، والعملات الرقمية. تمتاز Evest بأنها مرخصة من هيئة VFSC، وتخضع لإشراف تنظيمي دولي، مما يعزز من مصداقيتها لدى المستخدمين. كما توفر المنصة أنواع حسابات متعددة، من ضمنها الحساب الإسلامي، بالإضافة إلى أدوات تحليل متقدمة تساعد في اتخاذ قرارات تداول مدروسة.

ميزات إيفيست

عيوب إيفيست

المزيد من المعلومات حول شركة إيفيست

AVATRADE - أفاتريد

شركة AvaTrade هي واحدة من أبرز وسطاء التداول عبر الإنترنت، تأسست عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في دبلن، إيرلندا. تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 400,000 متداول حول العالم، مع تنفيذ أكثر من 3 ملايين صفقة شهرياً، وتجاوز حجم التداول الشهري 70 مليار دولار أمريكي .

تخضع AvaTrade لتنظيم صارم من قبل تسع هيئات رقابية في ست قارات، بما في ذلك البنك المركزي الأيرلندي (CBI)، وهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهيئة الخدمات المالية في اليابان (FSA)، وهيئة الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (FSCA)، وهيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وغيرها .

تتيح AvaTrade مجموعة واسعة من أدوات التداول، تشمل الفوركس، الأسهم، المؤشرات، السلع، العملات الرقمية، السندات، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). توفر الشركة منصات تداول متعددة مثل MetaTrader 4 وMetaTrader 5 وAvaTradeGO وAvaOptions، بالإضافة إلى منصات للتداول الاجتماعي مثل AvaSocial وDupliTrade

ميزات أفاتريد

عيوب أفاتريد

المزيد من المعلومات حول شركة افاتريد

كولميكس برو - Colmex Pro

شركة Colmex Pro هي وسيط مالي تأسس في عام 2010 ويقع مقره في ليماسول، قبرص. تقدم الشركة خدمات تداول متعددة تشمل الفوركس، الأسهم، العقود مقابل الفروقات (CFDs)، السلع، والمؤشرات. تُعد Colmex Pro مرخصة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تحت رقم الترخيص 123/10، وتخضع أيضًا لتنظيم هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، مما يعزز من مصداقيتها وأمانها للعملاء

ميزات كولميكس برو

عيوب كولميس برو

المزيد من المعلومات حول شركة كولميكس برو

فريق "المراقب" بجانبك خطوة بخطوة

يُعد تداول السندات خياراً مثالياً للباحثين عن أدوات مالية مستقرة تساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية. من خلال موقع المراقب، نوجهك نحو أفضل شركات تداول السندات التي توفر إمكانية الوصول إلى أبرز أدوات الدين العالمية مثل سندات الخزانة، والسندات الحكومية، وسندات الشركات ذات التصنيف العالي.نراعي في تقييماتنا الظروف الاقتصادية، وتحركات أسعار الفائدة، ومؤشرات التضخم التي تؤثر بشكل مباشر على سوق السندات. كما يقدّم فريقنا المتخصص محتوى تحليلياً وتعليمياً شاملاً يساعد المستثمرين من جميع المستويات على فهم آليات السوق واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة وتحليلات متعمقة.

واتس آب
بريد إلكتروني
اتصال هاتفي

نظرة عامة على تداول السندات في لبنان

يُعد تداول سندات (Bonds Trading) في لبنان خياراً استثمارياً يحظى باهتمام متزايد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتقلبات في سعر صرف الليرة اللبنانية. يسعى العديد من المستثمرين المحليين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أدوات مالية أقل تقلباً من الأسهم أو العملات، وتبرز السندات كخيار مناسب يوفر عوائد دورية منتظمة مع مستويات مخاطرة متوسطة إلى منخفضة نسبيًا. وعلى الرغم من غياب سوق سندات نشطة داخلية، إلا أن الوصول إلى الأسواق العالمية عبر الإنترنت فتح افاقاً جديدة للمستثمر اللبناني.

يتم تداول السندات بشكل رئيسي من خلال شركات وساطة مالية عالمية مرخصة، تتيح للمقيمين في لبنان شراء سندات حكومية أمريكية، أوروبية، أو حتى سندات شركات كبرى، وكل ذلك يتم عبر منصات إلكترونية سهلة الاستخدام. ويمكن للمستثمرين فتح حسابات بالدولار الأمريكي أو اليورو، والإيداع من خلال بطاقات بنكية، محافظ إلكترونية، أو حتى العملات الرقمية في بعض الحالات. هذا التوسع في الخيارات وفر بديلاً فعالاً للظروف المصرفية الصعبة التي يواجهها المواطن اللبناني داخل النظام المالي التقليدي.

ومع ازدياد اهتمام المستثمرين اللبنانيين بتداول السندات، برزت أهمية الوعي بالمخاطر المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار الفائدة العالمية، وتأثير الأحداث الجيوسياسية على أسعار السندات والعوائد. كما أصبح من الضروري التأكد من أن شركة الوساطة مرخصة وخاضعة لرقابة جهة تنظيمية معروفة، لضمان حماية أموال المستثمرين. في هذا السياق، بدأت تظهر مبادرات تعليمية ومواقع تقييم تساعد اللبنانيين على اختيار الوسطاء الآمنين وتفادي الشركات الاحتيالية، مما يجعل تجربة تداول السندات أكثر أماناً وتنظيماً للمستثمر في لبنان.

تتأثر السندات العالمية بشكل مباشر بالمتغيرات الجيوسياسية التي تهم المستثمر اللبناني، مثل التوترات في الشرق الأوسط، والتحولات في العلاقات بين القوى الكبرى، والصراعات الإقليمية. فعندما تزداد حدة التوترات، يميل المستثمرون العالميون إلى تحويل أموالهم إلى الأصول الآمنة مثل السندات الحكومية الأمريكية أو الألمانية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السندات وانخفاض عوائدها. بالنسبة للمستثمر اللبناني، فإن فهم هذه الديناميكيات يساعده في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت الدخول والخروج من السوق، واختيار نوع السندات الأنسب لحماية رأس ماله، خصوصاً في فترات عدم الاستقرار المحلي أو العالمي.

يمكن للمستثمرين من لبنان تداول مجموعة متنوعة من السندات العالمية، أشهرها: السندات الحكومية الأمريكية (Treasuries)، وهي تعتبر من الأدوات الآمنة نسبيًا، وسندات الشركات الكبرى مثل Apple وAmazon، التي توفر عوائد أعلى مقابل مخاطرة أعلى. كما يتيح بعض الوسطاء العالميين تداول السندات الأوروبية، والسندات ذات العائد المرتفع (High-Yield Bonds) التي تصدرها شركات أو دول ذات تصنيف ائتماني أقل. بعض المنصات أيضاً تعرض سندات خضراء وصكوكاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمر اللبناني الراغب في تنويع محفظته حسب استراتيجيته ومبادئه.

مع تقييد التحويلات البنكية في لبنان، أصبحت العملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية مثل Skrill أو Neteller حلولاً عملية للإيداع والسحب في حسابات تداول السندات عبر الإنترنت. بعض شركات التداول العالمية تسمح بتمويل الحساب باستخدام بيتكوين أو USDT، مما يمنح المستثمرين اللبنانيين مرونة كبيرة في إدارة رؤوس أموالهم بعيداً عن النظام المصرفي المحلي. ورغم أن هذه الوسائل تُعد أسرع وأقل تكلفة في بعض الحالات، إلا أن المستثمر يجب أن يكون حذراً من تقلبات سعر صرف العملات الرقمية، وأن يتعامل فقط مع وسطاء موثوقين يدعمون هذه الخيارات بشكل قانوني وآمن.

تلعب السندات دوراً محورياً في تنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة للمستثمر اللبناني الذي يواجه بيئة اقتصادية غير مستقرة. فالسندات، وخاصة الحكومية منها، توفر درجة من الاستقرار والعائد المنتظم الذي يمكن أن يعوض تقلبات الأسواق الأخرى مثل الأسهم أو العملات. هذا التنوع يقلل من المخاطر الإجمالية للمحفظة، ويمنح المستثمر فرصة لتحقيق دخل مستقر حتى في فترات الركود أو الانكماش الاقتصادي. تنويع المحفظة بين السندات والأسهم والمعادن والعملات أصبح استراتيجية ضرورية في ظل الوضع المالي والمصرفي الراهن في لبنان.

نعم، تعتبر السندات أداة فعالة لتوفير دخل ثابت ومنتظم للمستثمر اللبناني، حيث توفر الكوبونات أو الفوائد الدورية التي تُدفع كل 6 أو 12 شهرًا، حسب نوع السند. هذا الدخل قد يكون بالدولار الأمريكي أو اليورو، وهو أمر مهم في ظل تقلبات الليرة اللبنانية. يمكن للمستثمرين المتقاعدين أو الباحثين عن استقرار مالي الاعتماد على السندات كمصدر دخل، خاصة إذا تم اختيار سندات ذات تصنيف ائتماني مرتفع وفترة استحقاق تتناسب مع الاحتياجات المالية للمستثمر. هذا الدخل المستقر يساعد في تغطية النفقات دون الحاجة إلى تصفية الأصول في أوقات الأزمات.

تتيح بعض شركات التداول العالمية استخدام الرافعة المالية عند تداول سندات (Bonds Trading)، ما يعني إمكانية فتح مراكز أكبر من رأس المال الفعلي المودع. للمستثمر اللبناني، يمكن أن تكون الرافعة مفيدة لزيادة العائد من تحركات سعرية طفيفة في السوق، خصوصاً في السندات ذات السيولة العالية مثل الأمريكية. ومع ذلك، يجب استخدامها بحذر شديد، لأن الرافعة تضخم أيضًا من حجم الخسائر المحتملة. يُنصح بأن يحدد المستثمر نسبة مخاطرة منخفضة ويستخدم أدوات إدارة المخاطر مثل وقف الخسارة، خاصةً في بيئة مالية غير مستقرة كالوضع في لبنان.

بالفعل، تُعد السندات أداة تحوط فعالة للمستثمر اللبناني، خصوصاً خلال الأزمات السياسية أو الاقتصادية. السندات ذات التصنيف العالي مثل الأمريكية أو الألمانية تعتبر ملاذاً آمناً في أوقات القلق، وتوفر وسيلة لحفظ القيمة خارج النظام المصرفي المحلي. كما أن ارتفاع الطلب على السندات خلال الأزمات يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعارها، مما يمنح المستثمر فرصة لتحقيق مكاسب رأسمالية. يُفضل اختيار سندات قصيرة الأجل أو سندات مرتبطة بالتضخم لتفادي تأثير تقلبات أسعار الفائدة، مما يجعل السندات أداة دفاعية ممتازة ضمن المحفظة الاستثمارية اللبنانية.

تفرض البنوك اللبنانية -إن توفرت خدمة تداول السندات- رسوماً مرتفعة مقارنة بشركات التداول العالمية. العمولات البنكية قد تشمل نسباً ثابتة على الشراء والبيع، ورسوماً إدارية سنوية، إضافة إلى قيود على التحويلات. في المقابل، توفر شركات التداول العالمية عمولات تنافسية، غالبًا ما تكون في شكل فرق سعر (سبريد) صغير، أو رسوم تداول منخفضة للغاية. كما أن هذه الشركات توفر مرونة أكبر في الإيداع والسحب، ومجموعة واسعة من السندات الدولية. لهذا يميل الكثير من المستثمرين اللبنانيين إلى التعامل مع الوسطاء العالميين لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في التداول.

عند المقارنة بين عوائد الأسهم والسندات، نجد أن الأسهم توفر إمكانيات ربح أعلى على المدى الطويل، لكنها أكثر تقلبًا وتعرضاً للخسائر، وهو ما قد لا يناسب المستثمر اللبناني في ظل ظروف اقتصادية متقلبة. أما السندات فتوفر عوائد ثابتة ومنتظمة، ما يجعلها أكثر استقراراً وأقل مخاطرة، لكنها تحقق أرباحاً أقل نسبياً من الأسهم في أوقات الازدهار. لذلك، قد يفضل المستثمر اللبناني الجمع بين السندات والأسهم لتحقيق توازن بين النمو والدخل، خاصة مع إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وتنويع الأصول بشكل فعال عبر الإنترنت.

سؤال وجواب

إذا كانت لديك أي استفسارات حول كيفية البدء في تداول السندات، أو ترغب في معرفة أفضل شركات الوساطة التي تقدم هذا النوع من الاستثمار، أو تبحث عن معلومات موثوقة حول القوانين والتنظيمات المحلية في لبنان المتعلقة بتداول أدوات الدين، فنحن هنا لمساعدتك. لا تتردد في التواصل مع فريق موقع المراقب، حيث نوفّر لك الدعم والإرشاد اللازمين للإجابة على جميع تساؤلاتك بكل احترافية وشفافية.

نظريًا، يخضع أي دخل يتم تحويله من الخارج إلى لبنان لمساءلة قانونية ضريبية إذا تم تتبعه من قبل السلطات المختصة، لكن في الواقع العملي، ونظراً للوضع الاقتصادي والمصرفي غير المستقر، فإن العديد من التحويلات المالية تتم عبر طرق غير تقليدية أو عبر تحويلات نقدية مباشرة يصعب تتبعها ضريبيًا. ومع ذلك، يجب على المستثمر اللبناني أن يراجع محاسباً قانونياً محلياً إذا كان ينوي تحويل أرباح كبيرة بشكل منتظم أو إذا كان يعمل ضمن إطار مؤسسي، حيث تختلف اللوائح بحسب نوع النشاط وطبيعته ومصدر الربح.

تتضمن المخاطر الرئيسية لتداول السندات من لبنان تقلبات أسعار الفائدة عالمياً، ومخاطر ائتمانية متعلقة بالجهة المصدرة للسند، وتقلبات أسعار الصرف بسبب فرق العملات بين الدولار والعملات الأخرى. كما أن البيئة المصرفية المحلية المقيدة قد تزيد من صعوبة التحويلات المالية، أو تقييد الوصول إلى رأس المال عند الحاجة. يضاف إلى ذلك مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة أو غير خاضعة للرقابة، مما يجعل من الضروري اختيار شركة تداول عالمية موثوقة، واستخدام أدوات حماية مثل أوامر وقف الخسارة، والتنويع الجيد للمحفظة الاستثمارية.

نعم، توفر شركات التداول العالمية الموثوقة أدوات تحليل متقدمة لمتابعة أداء السندات، بما يشمل الرسوم البيانية التفاعلية، وتصنيفات الجدارة الائتمانية، وتحليلات فنية وأساسية، ومؤشرات العائد، بالإضافة إلى تقارير اقتصادية دورية. كما تتيح بعض المنصات تنبيهات فورية بالأحداث المؤثرة مثل تغيرات أسعار الفائدة أو خفض التصنيف الائتماني لسند معين. هذه الأدوات ضرورية للمستثمر اللبناني لتقييم السندات بموضوعية واتخاذ قرارات تداول مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة لحظة بلحظة.

السندات ذات العائد الثابت تمنح المستثمر معدل فائدة محدد يُدفع بشكل دوري طوال فترة السند، مما يوفر استقرار في الدخل بغض النظر عن تقلبات السوق. أما السندات ذات العائد المتحرك (Floating Rate Bonds) فترتبط فوائدها بمؤشرات مرجعية مثل الليبور أو أسعار الفائدة بين البنوك، وتتغير قيمتها وفقًا لتغير تلك المؤشرات. للمستثمر اللبناني، قد تكون السندات ذات العائد الثابت أفضل في فترات استقرار الفائدة، بينما تقدم السندات ذات العائد المتغير حماية أفضل من تقلبات الفائدة وارتفاع التضخم.

يختلف الحد الأدنى للإيداع حسب الشركة، لكنه غالباً ما يبدأ من 100 إلى 500 دولار أمريكي في الحسابات القياسية. بعض الشركات التي تستهدف المستثمرين المحترفين قد تطلب إيداعات أعلى تصل إلى 10,000 دولار أو أكثر. وتوفر بعض الشركات أيضًا حسابات مصغرة أو تجريبية بدون حد أدنى فعلي للإيداع. للمستثمر اللبناني، يُنصح بالبدء بمبلغ صغير لاختبار الخدمة، ثم زيادة الاستثمار تدريجياً حسب مستوى الأمان والثقة بالشركة.

لتقليل المخاطر عند اختيار شركة تداول من لبنان، يجب التأكد من أن الشركة مرخصة من جهات تنظيمية عالمية مثل FCA البريطانية أو CySEC القبرصية أو ASIC الأسترالية. كما يُنصح بقراءة تقييمات العملاء من مصادر مستقلة، واختبار خدمة العملاء، وتقييم مدى شفافية الرسوم والعمولات. من الأفضل أيضًا اختيار الشركات التي تقدم حسابات منفصلة لحفظ أموال العملاء، وتستخدم بروتوكولات أمان متقدمة، وتقدم دعمًا باللغة التي يتقنها العميل لتسهيل التواصل.

نعم، توفر معظم شركات التداول العالمية حسابات تجريبية (Demo Accounts) يمكن استخدامها من لبنان دون الحاجة لإيداع أي أموال. هذه الحسابات تحاكي بيئة التداول الحقيقية وتسمح للمستثمر باختبار أدوات المنصة، تجربة استراتيجيات مختلفة، وفهم آلية تسعير السندات وتنفيذ الصفقات دون تحمل أي مخاطرة مالية. يُعد استخدام الحساب التجريبي خطوة مهمة لأي مستثمر مبتدئ من لبنان قبل الدخول الفعلي في السوق برأس مال حقيقي.

إذا وقع خلاف بين المستثمر اللبناني وشركة تداول عالمية، يمكن التوجه أولاً إلى خدمة العملاء في الشركة لتقديم شكوى رسمية. وإذا لم يتم حل النزاع وكنت تتعامل مع شركة مرخصة، يمكنك رفع الشكوى إلى الجهة التنظيمية المانحة للترخيص مثل هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) أو هيئة الأوراق المالية القبرصية (CySEC). كما يمكن اللجوء إلى مواقع مراقبة الوسطاء أو المنتديات المالية الدولية التي تقدم دعماً واستشارات مجانية. يُفضل دوماً الاحتفاظ بتوثيق كل المعاملات والمراسلات لتقوية موقفك القانوني في حال تطور النزاع.

عادةً ما تستغرق عملية فتح حساب تداول سندات (Bonds Trading) من داخل لبنان من 1 إلى 3 أيام عمل. تبدأ العملية بتعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني على موقع الشركة، يليها رفع المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر وفاتورة مرافق لإثبات العنوان. بعد مراجعة الوثائق والتحقق من الهوية، يتم تفعيل الحساب وإرسال بيانات الدخول إلى البريد الإلكتروني. بعض الشركات توفر فتح الحساب بشكل فوري باستخدام أنظمة تحقق آلية، مما يُمكن المستثمر من البدء في التداول خلال أقل من ساعة.

متواجدون للرد عليك

ابدأ استثمارك بثقة مع “المراقب” — دليلك الأمثل لعالم التداول في الأسواق العالمية.

نرحب بتواصلكم معنا

نعمل جاهدين لمساعدتكم والرد عليكم بأسرع وقت ممكن

شركات تداول السندات النصابة في لبنان

في ظل بحث العديد من اللبنانيين عن فرص استثمارية آمنة في الأسواق العالمية، ظهرت شركات تداول سندات (Bonds Trading) تدّعي تقديم خدمات استثمارية مربحة لكنها في الواقع تعمل بأساليب احتيالية. غالباً ما تستهدف هذه الشركات المستثمرين من لبنان عبر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مكالمات هاتفية مجهولة المصدر، وتعرض عوائد مضمونة أو فرصاً "حصريّة". من أبرز علامات الاحتيال أن تكون الشركة غير مرخّصة من أي جهة تنظيمية دولية موثوقة، أو تطلب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، أو تتهرّب من تقديم مستندات قانونية واضحة. يُنصح بعدم التعامل مع أي وسيط قبل التحقق من ترخيصه عبر مواقع الهيئات الرقابية مثل FCA أو CySEC، ومراجعة تجارب العملاء عبر منصات مستقلة. موقع "المراقب" يقدّم خدمة تقييم مجانية تساعد المستثمر اللبناني في التعرف على الشركات الموثوقة وتجنّب الوقوع ضحية للاحتيال المالي.

آراء العملاء من لبنان
حول تجربة فتح حساب تداول سندات بمساعدة المراقب

إكسنس - Exness

تم اختيار شركة إكسنس كأفضل شركة تداول على موقع المراقب لهذا الشهر بناءً على تقييمات العملاء الذين سجلوا من خلال موقعنا، والذين أشادوا بسرعة التنفيذ، وسهولة عمليات السحب والإيداع، وجودة الدعم الفني. كما حازت الشركة على مراجعات إيجابية في أبرز مواقع التقييم العالمية، إلى جانب توفيرها حسابات إسلامية حقيقية بدون فوائد، مما يجعلها مناسبة للمتداولين من المنطقة العربية. كل هذه العوامل جعلت من إكسنس خيارنا الأول لهذا الشهر.

أفضل شركة مع موقع المراقب لـ يونيو/2025
error: محتوى محمي. النسخ ممنوع.