شهدت دمشق زيارة وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى، هي الأولى منذ 15 عاماً، حيث انطلق الملتقى الاقتصادي السوري–المصري المشترك بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والتجاري.
وصف مسؤولون من الجانبين هذه الزيارة بأنها تمثل “بداية جديدة” للعلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا، مؤكدين رغبة كلا الطرفين في دفع التعاون عقب فترة من الجمود.
تخلل الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم؛ الأولى بين الاتحاد السوري لغرف التجارة والاتحاد المصري، والثانية مع الاتحاد الأفريقي، بحضور وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، ووزير المالية يسر برنية، ورئيس اتحاد غرف التجارة المصرية أحمد الوكيل.
دعوة للاستثمار وإعادة الإعمار
خلال لقائه مع وفد اتحاد الغرف التجارية المصري، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الشركات المصرية إلى المشاركة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة.
وأشار وزير المالية السوري يسر برنية إلى أن تشابه هياكل الإنتاج والاقتصاد بين البلدين يشكل نقطة قوة تساعد على التكامل وبناء سلاسل القيمة، مؤكداً أن دور الحكومة هو تسهيل توفير بيئة مناسبة للاستثمارات، مع تنشيط دور القطاع الخاص السوري.
فرص استثمارية متعددة
أوضح برنية أن هناك فرصاً للاستثمار المصري في مجالات الصناعات التحويلية، والنسيج، والنقل، وربط البنى التحتية بين البلدين، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي الصحراوية في القطاع الزراعي، وفرص في القطاع المالي والبنى التحتية والسياحة.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أن التعاون الاقتصادي بين سوريا ومصر يمثل تكاملاً طبيعياً بسبب التشابه في نمط الإنتاج والاستهلاك والموارد البشرية، مع التركيز على أهمية إقامة مشاريع مشتركة لتعزيز الاستدامة والنجاح.
كما أشار وزير النقل السوري يعرب بدر إلى أهمية قطاع النقل في دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي، مبيناً وجود فرص استثمارية حقيقية في نقل الفوسفات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستثمار والتسويق.
