أقر مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم جديدة لصالح وزارة المالية السعودية، وذلك مقابل تسوية جزء من الديون المستحقة على الشركة للوزارة.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت يوم الأحد أصدرت القرار بالإجماع، حيث تم تحويل الديون المستحقة إلى أسهم، مما رفع حصة وزارة المالية من 36% إلى 86.38% من أسهم الشركة.
وأكدت المجموعة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تعزيز مركزها المالي، إلى جانب دعم خطط النمو والتوسع ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات وتعزيز الحوكمة وزيادة قيمة المحفظة الاستثمارية.
دعم استقرار المجموعة وتأثيرات اقتصادية
يأتي هذا الإجراء استكمالاً لمبادرات أعلنتها وزارة المالية منتصف عام 2024، تضمنت تقديم قروض لسداد التزامات بنكية والنظر في رفع حصة الدولة ضمن هيكل الملكية بهدف دعم استقرار المجموعة.
ويعكس هذا التحرك نهجاً حكومياً جديداً في التعامل مع شركات القطاع الخاص الحيوية، حيث يشير إلى تدخل مباشر لضمان الاستقرار المالي، خصوصاً في قطاعات مرتبطة بمشاريع “رؤية السعودية 2030”. وتعد مجموعة بن لادن القابضة ذراعاً تنفيذية رئيسية في مشاريع ضخمة مثل توسعة الحرمين الشريفين ومشاريع سياحية كبرى.
وتعتبر إعادة الهيكلة محاولة لحماية آلاف الوظائف وتفادي تداعيات محتملة على القطاع المصرفي في حال تعثر الشركة.
دور تاريخي وتحديات حديثة
لعبت مجموعة بن لادن دوراً مهماً في تطوير البنية التحتية السعودية عبر تنفيذ مشاريع طرق سريعة ومطارات ومناطق اقتصادية حرة، بالإضافة إلى مشاريع في مكة والمدينة المنورة. تأسست الشركة عام 1931، وكانت من أكبر المقاولين الحكوميين في المملكة.
ومع ذلك، تعرضت الشركة لحظر مؤقت مدته ثمانية أشهر من تولي مشروعات جديدة بعد حادث مميت في الحرم المكي قبل خمس سنوات. كما تفاقمت مشكلات الشركة مؤخراً بسبب تراجع المشاريع الجديدة في الشرق الأوسط والخليج، نتيجة انخفاض أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
