توقعت شركة إي إف جي هيرميس أن يشهد الاقتصاد المصري عاماً مميزاً في 2026، مع استمرار مسيرة التعافي التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025. يأتي ذلك بدعم من استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تدفقات قوية من العملة الصعبة.
وأوضحت هيرميس في تقريرها الذي حمل عنوان “نقطة تحوّل” أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام المقبل، مع السعي للحفاظ على معدل فائدة حقيقي عند مستوى 5%. هذا التخفيض من المتوقع أن يقلل من تكلفة الدين الحكومي ويعزز فرص الاستثمار في القطاع الخاص، خاصة مع التوقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.
ويُقاس معدل الفائدة الحقيقي بالفارق بين سعر الفائدة الاسمي الذي يعلنه البنك المركزي ومعدل التضخم السائد.
