<p شهدت السوق العقارية في مصر توسعاً كبيراً في نشاطها وتنوع منتجاتها، حيث بلغت قيمة المبيعات تريليونات الجنيهات. هذا النمو جاء مدعوماً بآلاف الشركات وملايين العملاء والمستثمرين في مختلف المدن، مع تنوع الأغراض العقارية.
<p على الرغم من هذا التوسع، ظهرت تحديات عدة نتيجة النمو السريع والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي زادت الطلب على العقار كوسيلة لحفظ القيمة مقابل التضخم. كما استغلت شركات التطوير هذا الزخم الشرائي لطرح المزيد من المشروعات، رغم تأثير ارتفاع التكاليف على بعضها، وعدم التزام بعض الشركات بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.
<p في الآونة الأخيرة، شهدت السوق احتجاجات من مشتري بعض المشروعات الذين تأخروا في استلام وحداتهم، ما دفع إلى المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق. كما دعت هذه الأصوات إلى إقرار عقود توازن بين مصالح المطورين والعملاء، بدلاً من العقود التي تُعتبر منحازة لصالح المطورين فقط.
