أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن خطط لزيادة معدلات ضخ الوقود في السوق المحلية بنسبة 10% خلال شهر رمضان المقبل، بهدف مواجهة ارتفاع استهلاك الوقود المتوقع خلال هذه الفترة وحتى إجازة عيد الفطر.
ووفقاً لمسؤول حكومي، ستبدأ الهيئة المصرية العامة للبترول في ضخ الكميات الإضافية من البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز بنهاية الأسبوع الجاري. بعد الزيادة، ستصل معدلات الضخ اليومية إلى 51 مليون لتر سولار، ومليون أسطوانة بوتاجاز، بالإضافة إلى نحو 32 مليون لتر من البنزين، وذلك لضمان استقرار سحوبات الوقود خلال الفترة القادمة.
استيراد المنتجات البترولية وتحديات الإنتاج المحلي
أوضح المسؤول أن وزارة البترول استوردت منتجات بترولية بقيمة تجاوزت 1.7 مليار دولار خلال فبراير، لتغطية ما بين 25 و30% من احتياجات السوق من الوقود في رمضان. وبلغ إجمالي استهلاك السوق المصرية من المواد البترولية خلال العام الماضي نحو 55 مليون طن، في حين أنتجت المصافي المحلية حوالي 30.25 مليون طن، ما يشير إلى وجود فجوة تتطلب تسريع جهود رفع الإنتاج وتعزيز خطط الاستكشاف.
وأشار إلى اتفاق مع شركات التكرير على زيادة طاقات التكرير بنسبة 9% خلال عام 2026، بالتزامن مع توفير الجزء الأكبر من احتياجات المصافي من النفط الخام. وتعتمد الهيئة على محورين لزيادة حصص المصافي من الخام: تكثيف خطط الإنتاج وتنمية الحقول، إضافة إلى إبرام عقود استيراد قصيرة ومتوسطة الأجل مع دول عربية منتجة للنفط، مع تسهيلات في السداد تصل إلى أكثر من 6 أشهر، واستغلال انخفاض أسعار خام برنت لاستيراد شحنات فورية كمخزون استراتيجي.
يبلغ إنتاج مصر من النفط بين 515 و525 ألف برميل يومياً، بينما تحتاج المصافي إلى ما بين 750 و800 ألف برميل يومياً، ما يعكس الحاجة إلى زيادة الإنتاج لتعزيز معدلات التشغيل. وتتم التعاقدات على واردات الوقود بأسعار السوق العالمية وقت إبرام العقود، مع استثناء عقود الاستيراد طويلة الأجل.
خطط تطوير معامل التكرير
أكد وزير البترول كريم بدوي خلال لقائه بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، وجود خطة لتطوير معامل التكرير الحالية عبر تنفيذ 6 مشروعات باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار. تهدف هذه المشاريع إلى رفع الإنتاج والقيمة المضافة وتقليل فاتورة استيراد الوقود.
