أفاد مصدر حكومي بأن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء تجاوزت 390 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وذلك مقابل كميات الغاز الطبيعي والوقود المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية.
وأوضح المصدر أن المديونيات ارتفعت بنسبة 8%، أي بمقدار 30 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2025، حيث بلغت فاتورة الوقود الشهرية في تلك الفترة حوالي 22 مليار جنيه، تم سداد 12 مليار جنيه منها، فيما تراكمت 10 مليارات جنيه شهريًا على الديون السابقة.
وأشار المصدر إلى انخفاض فاتورة الوقود الشهرية لمحطات الكهرباء بنحو 8 مليارات جنيه بين أكتوبر وديسمبر، نتيجة تراجع استهلاك الغاز في المحطات التقليدية، بالتزامن مع تحسن درجات الحرارة، ما خفض الحاجة إلى الغاز من 3.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في الصيف إلى نحو 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا حاليًا.
توجهات وزارة الكهرباء للطاقة المتجددة
أفاد المصدر بأن وزارة الكهرباء المصرية خلال 2025-2026 تسعى إلى تعزيز تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مع تكثيف برامج الصيانة والتطوير لمحطات التوليد القائمة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة حصة الطاقة المنتجة من المصادر البديلة.
الغاز يغطي الغالبية العظمى من وقود الكهرباء
أكد المصدر على أهمية حل التشابك المالي بين وزارتي الكهرباء والبترول لتمكين قطاع البترول من تنفيذ خططه لزيادة إنتاج الغاز والتوسع في مشاريع التكرير لسد فجوة الوقود. ويبلغ الإنتاج المحلي من الغاز نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بينما يصل الاستهلاك إلى 6.9 مليار قدم مكعبة في الصيف و6.2 مليار قدم مكعبة في الشتاء.
وأشار إلى أن الحكومة توجه الغاز الطبيعي إلى نحو 61 محطة كهرباء تقليدية مرتبطة بالشبكة القومية للغازات. وتتم جدولة التدفقات اليومية للكهرباء بشكل شهري لتفادي الفجوات بين الاحتياج الفعلي والكميات الموردة.
يُغطي الغاز الطبيعي بين 83 و85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات الكهرباء التقليدية، مقارنة بـ 87% خلال الصيف، بينما تعتمد المحطات على المازوت كبديل عند نقص الغاز في السوق المحلية. وتُحاسب وزارة الكهرباء بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المتوفر يوميًا.
أوضح المصدر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تدفع تعرفة متفق عليها مسبقًا للشركاء الأجانب مقابل حصتهم من الغاز المنتج محليًا، لتلبية استهلاك قطاعات الدولة، خاصة محطات الكهرباء. وعند ارتفاع الطلب على الغاز، يتم استيراد شحنات إضافية بتعرفة تتراوح بين 12 و14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المسال.
