ارتفاع مبيعات أدوات الدين الحكومية في 2025
سجلت مبيعات أدوات الدين المحلية في مصر نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 73% لتتجاوز 9.5 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 5.5 تريليون جنيه في 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب واتساع احتياجات التمويل الحكومية.
عوامل تعزيز جذب المستثمرين الأجانب
تستفيد أدوات الدين الحكومية من ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه، الذي بلغ نحو 7.5% حالياً، نتيجة تباطؤ التضخم وخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 7.25% خلال خمسة اجتماعات في 2025. وأكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن هذه العوامل، إلى جانب تراجع مخاطر الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، تشجع المستثمرين الأجانب على استمرار ضخ السيولة.
كما أشارت إلى أن احتياجات وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة تدفع نحو استمرار الطروحات بأحجام كبيرة، ما يوفر فرصاً مستمرة للمستثمرين الأجانب.
توقعات لعام 2026 وتأثير استقرار الجنيه
توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية خلال 2026، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالعام السابق، بعد وصولها إلى مستويات قياسية. وأكد أن استقرار سعر صرف الجنيه، الذي ارتفع بنحو 6.2% مقابل الدولار خلال 2025 مدعوماً بتحسن إيرادات السياحة، إلى جانب العائد الحقيقي الإيجابي، يعزز من جاذبية الاستثمار في هذه الأدوات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 10.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، لتصل إلى 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو، مع مشتريات في السوق الثانوية بلغت 9.2 مليار دولار حتى نوفمبر.
من جهته، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن استمرار الإقبال على أدوات الدين مرتبط بقدرة الحكومة على تمويل العجز من مصادر أخرى إلى جانب الاقتراض، فضلاً عن تأثير التطورات الجيوسياسية على شهية المخاطرة.
