سجل مؤشر مديري المشتريات في السعودية تراجعاً طفيفاً خلال شهر فبراير، حيث هبط إلى 56.1 نقطة مقارنة بـ 56.3 نقطة في يناير، مما يعكس تباطؤاً في وتيرة تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي. ورغم ذلك، استمر المؤشر في البقاء فوق المستوى المحايد 50 نقطة، مما يشير إلى تحسن عام في بيئة الأعمال.
وأظهرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات يتجه نحو هبوط تدريجي منذ أكتوبر الماضي، حين بلغ أعلى مستوياته خلال أكثر من عشر سنوات. وعلى الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال ستة أشهر، إلا أن الشركات أبلغت عن زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة، مدعومة بتحسن المبيعات المحلية وزيادة الموافقات على المشاريع الجديدة، رغم الضغوط التنافسية التي أثرت على النمو في بعض الأسواق.
وأشارت الشركات إلى أن السياسات الحكومية الداعمة، وتحسن إنفاق العملاء، وتعزيز جهود المبيعات والتسويق، إلى جانب تطوير الأعمال الرقمية والمشاريع التعاونية مع العملاء، ساهمت في زيادة حجم الطلبات الجديدة. كما شهدت الطلبات الدولية تحسناً، رغم تباطؤ وتيرة التوسع.
على صعيد التوظيف، استمر القطاع الخاص غير النفطي في تسجيل زيادة قوية في أعداد الموظفين، حيث تسارع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى خلال أربعة أشهر، مدفوعاً بزيادة المبيعات وتراكم الطلبات المعلقة. وأفادت الشركات بأنها رفعت الأجور في فبراير للاحتفاظ بالموظفين، مما أدى إلى تسارع تضخم تكاليف الأجور إلى أعلى مستوى منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009، مع تأثير خاص على الموظفين الفنيين وموظفي المبيعات.
فيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، شهدت الشركات ارتفاعاً في رسوم الموردين وأسعار المعادن، رغم أن انخفاض مدفوعات الوقود ساعد في تخفيف معدل تضخم أسعار المشتريات. كما استفادت بعض الشركات من المفاوضات مع الموردين لتقليل التكاليف.
وتزامن ارتفاع تكاليف الأجور مع زيادة حادة في رسوم بيع الشركات خلال فبراير، وهو أسرع معدل ارتفاع منذ مايو 2023، ومتساوٍ مع المستوى المسجل في أكتوبر الماضي.
شهدت مواعيد تسليم المستلزمات تحسناً ملحوظاً بأكبر وتيرة خلال تسعة أشهر، رغم زيادة وتيرة مشتريات مستلزمات الإنتاج مقارنة بشهر يناير، حيث ساهمت التحسينات التشغيلية وتغيير الموردين في تسريع سلاسل الإمداد.
وأخيراً، ظلت توقعات الشركات إيجابية للأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ربط توقعات نمو الإنتاج بمشاريع العملاء الجديدة، وزيادة الطلب، وتحسن الظروف الاقتصادية المحلية.
