أصدر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو مرسوماً يوم الاثنين يعلن فيه حالة الطوارئ الاقتصادية لمدة 30 يوماً، وذلك عقب رفض الكونغرس مشروع إصلاح ضريبي كان يهدف إلى تمويل موازنة 2026. ويأتي هذا القرار في ظل تحذيرات من أزمة مالية وشيكة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في مالية الدولة وتؤثر على مستوى رفاهية السكان.
ويعد بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، ويسعى إلى فرض ضرائب جديدة تمكن حكومته من مواجهة العجز المالي المتزايد قبل ثمانية أشهر من انتهاء ولايته. وتسعى الحكومة لجمع 41 مليار دولار للسنة المقبلة، رغم تحسن الاقتصاد المحلي مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.6% و2.7% بنهاية 2025.
لكن العجز في الموازنة يتفاقم بسبب ارتفاع النفقات العامة والدين، في حين لم تشهد الإيرادات زيادة ملموسة. ويتوقع محللون أن يتجاوز العجز نسبة 7% هذا العام، بعدما ارتفع بنسبة 2.5% بين عامي 2023 و2024.
وكان بيترو يعتمد على الإصلاح الضريبي الذي أُسقط مؤخراً من قبل الكونغرس، والذي كان يهدف إلى جمع نحو 4 مليارات دولار عبر فرض رسوم جديدة ضمن موازنة 2026. وبعد رفض المشروع، أكد الرئيس عبر منصة “X” أن الحكومة لن تسمح بحدوث أزمة مالية، محذراً من احتمال اللجوء إلى تخفيضات في الموازنة إذا لم تُعلن حالة الطوارئ.
ومنذ توليه الرئاسة في 2022، دفع بيترو باتجاه إصلاحات في النظامين الضريبي والصحي وسوق العمل، إلا أن الإنجازات تركزت فقط على إصلاحات مرتبطة بالعمل والتقاعد.
