أثار القرار الأخير للاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية على الصلب وخفض حصص الاستيراد حالة من القلق العميق بين شركات صناعة السيارات الأوروبية، ما أدى إلى تراجعات حادة في أسهم كبرى الشركات، وعلى رأسها “بي إم دبليو” التي تصدرت قائمة الخاسرين. ويهدف القرار، بحسب المفوضية الأوروبية، إلى توفير “حماية قوية ودائمة” لصناعة الصلب المحلية، إلا أنه جاء على حساب أحد أهم القطاعات الصناعية في أوروبا.
تضمن الاقتراح تقليص الواردات المعفاة من الرسوم إلى 18.3 مليون طن سنوياً، بانخفاض يقارب 47% عن حصص عام 2024، إضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية إلى 50% على أي واردات تتجاوز هذه الحصة. هذه الإجراءات، التي وصفها خبراء الصناعة بأنها حمائية مفرطة، دفعت مؤشر ستوكس الأوروبي للسيارات وقطع الغيار إلى الهبوط بنسبة 1.7%، مما يعكس القلق المتزايد بشأن تأثير هذه الخطوة على تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد.
في المقابل، أعربت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA) عن استيائها من القرار، مؤكدة أن الرسوم الجديدة تهدد تنافسية قطاع السيارات، الذي يعاني بالفعل من ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. كما حذّرت الرابطة من أن القرار سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف التشغيلية والإدارية، ما قد ينعكس سلباً على الأسعار النهائية للمستهلكين وعلى قدرة أوروبا على منافسة الأسواق العالمية.
