تحتل فنزويلا المرتبة الأولى عالمياً من حيث احتياطيات النفط، حيث تمثل 18% من الاحتياطيات العالمية، وفقاً للبيانات الرسمية. إلا أن إنتاجها النفطي يشهد تراجعاً ملحوظاً بسبب العقوبات الدولية، الفساد، والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
تُظهر تقديرات معهد الطاقة في لندن أن فنزويلا تمتلك حوالي 303 مليارات برميل، ما يعادل 17% من الاحتياطيات العالمية. ويتركز معظم النفط في منطقة أورينوكو الوسطى، حيث يكون النفط ثقيلاً، مما يزيد من تكلفة الإنتاج رغم بساطة العمليات التقنية نسبياً.
التوجه نحو التعدين
في 2019، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو ونائبته آنذاك ديلسي رودريجيز، التي تتولى الرئاسة حالياً، خطة مدتها خمس سنوات لزيادة إنتاج المعادن كبديل لاستغلال النفط. ومع ذلك، لا تزال البيانات الحكومية عن الموارد المعدنية غير واضحة بسبب الخلط بين مصطلحي الاحتياطي والموارد، ما يصعب تقييم الإمكانات الحقيقية للقطاع.
الاحتياطي يشير إلى كمية المعدن التي يمكن استخراجها اقتصادياً، بينما الموارد تشمل كل ما هو موجود بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية.
تقرير عام 2018، الذي نشرته وزارة التعدين الفنزويلية، قدر احتياطيات الفحم بحوالي ثلاثة مليارات طن، والنيكل بـ 407,885 طناً. كما أشار إلى موارد الذهب التي تصل إلى 644 طناً، وموارد خام الحديد بنحو 14.68 مليار طن، والبوكسيت بحوالي 321.5 مليون طن، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تقديرية.
في 2021، أصدرت الحكومة خريطة لاحتياطيات المعادن استناداً إلى بيانات من 2009، تضمنت معادن مثل الأنتيمون والنحاس والنيكل والكولتان والموليبدينوم والمغنيسيوم والفضة والزنك والتيتانيوم واليورانيوم، لكنها لم تحدد أحجام هذه الاحتياطيات.
من جهة أخرى، لا تمتلك فنزويلا احتياطيات كبيرة من المعادن الأرضية النادرة التي تستخدم في صناعة المغناطيسات لتحويل الطاقة إلى حركة.
