تستعد فنزويلا لتقديم مجموعة من الإصلاحات التنظيمية الواسعة التي تستهدف قطاع النفط، وذلك بهدف جذب المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. تشمل هذه الإجراءات تخفيض الضرائب، وتخفيف سيطرة الدولة على العمليات النفطية، وتبسيط اللوائح التي تحكم القطاع.
تُعرض هذه المقترحات على الهيئة التشريعية التي تُعد شكلية، في إطار جهود لإحياء صناعة النفط التي تديرها الدولة، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في 3 يناير على يد القوات الأميركية. ويتولى حالياً السلطة ديلسي رودريغيز، المساعدة السابقة لمادورو، حيث تشير التغييرات إلى تقليل دور الدولة لصالح القطاع الخاص بعد سنوات من التدهور الاقتصادي.
بدأت المناقشات حول الإصلاحات يوم الخميس، مع توقعات بسرعة تمريرها، لكن المحللين يؤكدون أن فنزويلا تحتاج إلى دعم أميركي أكبر لجذب الاستثمارات الضخمة المطلوبة.
تفاصيل الإصلاحات النفطية
تشمل التعديلات المقترحة على قانون المواد الهيدروكربونية توسيع نموذج التعاقد الذي وضعته شركة شيفرون الأميركية في 2022، والتي تُعتبر أكبر مستثمر نفطي في فنزويلا والوحيدة التي حصلت على موافقة الولايات المتحدة لاستغلال النفط الفنزويلي. ستقلل الإصلاحات من سيطرة شركة النفط الوطنية “بتروليوس دي فنزويلا”، مع الحفاظ على ملكية الدولة لاحتياطيات النفط.
سيُسمح لشركات النفط الخاصة بتسويق إنتاجها مباشرة، مع تخفيض الضرائب المفروضة عليها، كما سيتم حل النزاعات التعاقدية عبر التحكيم الدولي بدلاً من المحاكم المحلية.
وفقاً لنموذج عقد الخدمات المعروف بـ”سي بي بي” (CPP)، ستتمكن الشركات الخاصة من إدارة حقول النفط على نفقتها ومسؤوليتها من خلال عقود مع “بتروليوس دي فنزويلا”، بينما ستظل المشاريع المشتركة تفرض امتلاك الدولة لحصة الأغلبية.
أهمية الإصلاحات لجذب الاستثمار
قال ديفيد غولدين، مدير المجموعة الاستشارية للطاقة في المجلس الأطلسي بواشنطن، إن المقترحات توفر “أساساً قانونياً سليماً بحد معقول للاستثمارات الحالية والمستقبلية”. وأوضح أن هذه الإصلاحات ضرورية لأن الاستثمارات في الفترة القريبة ستتركز على إعادة تأهيل الآبار الحالية، خاصة تلك التي تديرها شركات غير أميركية ضمن نموذج “سي بي بي”.
يُحدد الحد الأدنى لرسوم الامتياز بنسبة 30%، لكن المقترح يسمح بتخفيض هذه الرسوم للمشاريع غير المجدية اقتصادياً، إلى جانب تخفيض مؤقت لضرائب الاستخراج. تهدف هذه التعديلات إلى توجيه الاستثمارات نحو الحقول غير المطورة، بما في ذلك المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة.
