يرى أنتيه بريفكه من كومرتس بنك أن ضعف بيانات التوظيف في المملكة المتحدة إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم، يعزز من احتمال قيام بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى. ويظل خيار التخفيض في مارس مطروحًا بعد قرار البنك المرتقب في فبراير.
وأضاف بريفكه أن التوترات السياسية المحيطة برئيس الوزراء تزيد من الضغوط السلبية على الجنيه الإسترليني، مما يعزز من احتمالية استمرار الضغط الهبوطي على العملة البريطانية في الوقت الراهن.
بيانات سوق العمل والضغوط على السياسات النقدية
أوضح بريفكه أن البيانات الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع تجعل من الأسهل على بنك إنجلترا اتخاذ قرار بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى، خاصة مع الاتجاه الضعيف في التوظيف.
وأشار إلى أن السوق قد أجرت تعديلات طفيفة على توقعاتها لمعدلات الفائدة، لكنها ما تزال ترى فرصة أكبر قليلاً لتخفيض سعر الفائدة في مارس استنادًا إلى ضعف بيانات سوق العمل.
وأكد أن قرار البنك بالإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة في فبراير كان قريبًا جدًا، مع ترك الباب مفتوحًا لتخفيض محتمل في مارس.
وأضاف أن استمرار الاضطرابات السياسية إلى جانب توقعات تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من استمرار التضخم المرتفع والذي من غير المرجح أن ينخفض بالسرعة التي كان يأملها البنك، يجعل الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة للجنيه الإسترليني.
وفي المجمل، من المتوقع أن يظل الجنيه الإسترليني تحت ضغط هبوطي خلال الفترة القادمة.
