حث صندوق النقد الدولي الصين على تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية في اقتصادها، في ظل الضغوط المتزايدة على ثاني أكبر اقتصاد عالمي للتحول نحو نموذج نمو يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستثمار والتصدير المدعوم بالديون.
وحقق الاقتصاد الصيني فائضًا تجاريًا تجاوز تريليون دولار للمرة الأولى، مع توقعات بأن يساهم بما يصل إلى 40% من النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025. ورغم هذا الأداء، أثارت هذه الأرقام انتقادات تشير إلى أن النمو الصيني يعتمد بشكل كبير على زيادة حصته في التجارة العالمية وتصدير سلع منخفضة التكلفة إلى الأسواق الناشئة، بعد إعادة توجيهها من السوق الأمريكية عقب فرض رسوم جمركية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وفي سياق مراجعة “المادة الرابعة” التي يجريها صندوق النقد الدولي للصين، تتابع بكين عن كثب نتائج التقييم سعياً للحصول على تأييد سياساتها الاقتصادية أو على الأقل تجنب توجيه انتقادات حادة، حيث يُعتبر دعم الصندوق مؤشرًا مهمًا في ظل تصاعد التوترات التجارية مع شركائها الرئيسيين.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة خلال السنوات الماضية، دون الإشارة مباشرة إلى النزاعات التجارية السابقة مع الولايات المتحدة.
كما قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2025 إلى 5.0% مقارنة مع 4.8% في التقديرات السابقة، مع التنبيه إلى أن ضعف قطاع العقارات، وارتفاع مديونية الحكومات المحلية، وتراجع الطلب المحلي ستظل تشكل تحديات أمام صانعي السياسات.
وبالنسبة لعام 2026، يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5%، مرتفعًا عن التقديرات السابقة التي كانت عند 4.2%.
