أوضح طلال الهلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أن القانون الجديد للاستثمار الذي أقرته سوريا يوفر حماية كاملة للمستثمرين الأجانب ويمنحهم ضمانات تشمل إلغاء الضرائب في بعض القطاعات.
جاء ذلك خلال مقابلة أجريت مع الهلالي على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار بمدينة عرعر السعودية، حيث أكد أن الهيئة وقعت خلال الثلاثة أشهر الماضية اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار السعودية لتعزيز وحماية الاستثمارات السعودية في سوريا، بالإضافة إلى دعم دخول الاستثمارات السورية إلى السوق السعودية. ووصف الاتفاقية بأنها خطوة مهمة لضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
وأشار الهلالي إلى أن قانون الاستثمار الجديد الصادر عام 2025 يسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك كامل الاستثمارات بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي. وأضاف أن القانون يعد من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية عالمياً، بعد الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بالتعاون مع جهات استثمارية في السعودية وقطر والأردن والإمارات، ما يخلق بيئة استثمارية آمنة ويعزز ثقة المستثمرين.
كما أكد أن القانون يمنع مصادرة أي مشروع استثماري من قبل الحكومة سواء كان مملوكاً لمستثمر محلي أو أجنبي، ويتيح للمستثمرين غير السوريين استقدام ما لا يقل عن 40% من العمالة الأجنبية، مع توقعات بعودة أعداد كبيرة من السوريين خلال الفترة المقبلة.
حوافز ضريبية ودعم للصناعة
كشف الهلالي عن تقديم الحكومة السورية إعفاءات ضريبية كاملة لقطاعي الزراعة والصحة، إلى جانب حوافز للقطاع الصناعي تشمل خصماً بنسبة 80% من الضرائب إذا تم تصدير 50% من الإنتاج الصناعي إلى الخارج.
وأبرز أن الحكومة عملت على تعزيز حماية الاستثمارات مع منح المستثمرين السعوديين مزايا إضافية ضمن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.
