أوضح فيليب ماري، كبير الاستراتيجيين في رابوبنك، أن قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة المرتبطة بالفنتانيل، دفع الإدارة الأمريكية إلى تعديل استراتيجيتها الجمركية. فقد انتقل الرئيس ترامب بسرعة إلى فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 15% بموجب القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974.
وأفاد ماري بأن الإدارة تخطط لاحقًا للانتقال إلى تدابير القسم 301 من نفس القانون، والتي توفر إطارًا أكثر ديمومة للحماية التجارية، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الرسوم الجمركية الأمريكية وإعادة تشكيل النظام الجمركي.
حكم المحكمة العليا وأثره على الرسوم الجمركية
في 20 فبراير، قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض الرسوم الجمركية المتبادلة والمرتبطة بالفنتانيل باستخدام قانون IEEPA لعام 1977. وفي ذات اليوم، فرض ترامب رسومًا جمركية عالمية بنسبة 10% استنادًا إلى القسم 122 من قانون التجارة لعام 1974، ثم رفعها إلى 15% في اليوم التالي.
وأشار ماري إلى أن الإدارة، في حال عدم حصولها على موافقة الكونغرس، والتي تبدو الاحتمالية الأرجح حاليًا، يمكنها اللجوء إلى القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974. يسمح هذا القسم بفرض رسوم جمركية دائمة إذا أثبت الممثل التجاري الأمريكي أن دولة ما تتبع ممارسات تجارية غير عادلة ضد الولايات المتحدة، وقد تكون هذه الرسوم بمعدلات أعلى من الحالية. وأوضح البيت الأبيض أن هذه الخطوة تمثل الخيار التالي بعد فرض الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 15% استنادًا إلى القسم 122.
تأثير الرسوم الجمركية على الإيرادات والميزانية
ذكر ماري أن مختبر ميزانية جامعة ييل قدّر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعالة في الولايات المتحدة كان 16% قبل حكم المحكمة العليا، وانخفض إلى 9.1% مباشرة بعد الحكم، لكنه ارتفع مجددًا إلى 13.7% نتيجة الرسوم الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 15%. وهذا يشير إلى أن الإيرادات المتوقعة من الرسوم الجمركية للحكومة الفيدرالية ستكون أقل قليلاً مقارنة بالمستوى السابق للحكم، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في عجز الميزانية في السنوات المالية 2026 وما بعدها.
كما حذر ماري من أن الحماية التجارية الأمريكية لن تختفي قريبًا، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية والرئاسية المقبلة. وأوضح أن الجمهوريين والديمقراطيين يتنافسون على دعم الطبقة العاملة، وأي حكومة ستحرص على الحفاظ على إيرادات الرسوم الجمركية. وأضاف أن إدارة بايدن لم تلغِ الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في ولايته الأولى، بل أضافت إليها.
