أفاد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأحد بأنه تلقى استدعاءً من وزارة العدل قد يفضي إلى توجيه اتهامات جنائية ضده. وأوضح باول في تصريح مصور من مقر المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة ضغط تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة المالية.
وأشار باول إلى أن التهديد بتوجيه تهم جنائية مرتبط بشهادته في يونيو/حزيران بشأن تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن الاتهامات المحتملة ما هي إلا ذريعة. وأكد أن تحديد معدلات الفائدة يتم بناءً على أفضل تقدير للمصلحة العامة، وليس وفقاً لتفضيلات الرئيس.
وكان ترامب قد انتقد الاحتياطي الفيدرالي بشأن تجاوز ميزانية تجديد المبنى الرئيسي في واشنطن، مشيراً إلى احتمال وقوع احتيال، حيث بلغت التكلفة الإجمالية 3.1 مليار دولار مقارنة بالميزانية الأولية البالغة 2.7 مليار دولار. ونفى باول هذه الاتهامات، مؤكداً أن هذه الإجراءات يجب أن تُفهم في سياق الضغوط المستمرة التي تتعرض لها المؤسسة من قبل الإدارة.
وأضاف باول أنه عمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال أربع إدارات رئاسية من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأدى مهامه دون أي تأثيرات سياسية، مع التركيز على مهمة المجلس في الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض معدل البطالة. وأكد عزمه على الاستمرار في أداء دوره حتى انتهاء ولايته في مايو/أيار.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مسؤول عن تحديد معدلات الفائدة التي تؤثر على تكلفة الاقتراض، وقد تعرض لضغوط متكررة من ترامب لتخفيض هذه المعدلات بسرعة أكبر.
