أوضح مياو يانليانغ، كبير الاستراتيجيين في شركة تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب، أن السماح بارتفاع أكبر في قيمة اليوان قد يكون خطوة مناسبة في الوقت الحالي. وذكر في مقابلة مكتوبة أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنح المستهلكين الصينيين قدرة شرائية أكبر ويقلل من حدة التوترات التجارية القائمة.
وأشار مياو، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي الصينية، إلى أن التوقيت ملائم بسبب توقعات بضعف طويل الأمد للدولار الأميركي، إلى جانب تحسن تنافسية قطاع التصنيع في الصين. وأضاف أن هذا التحرك سيُعد إشارة إيجابية تجاه الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يساعد في تجنب ردود فعل سلبية محتملة تجاه صادرات الصين.
تعكس تصريحات مياو توجهات عدد من الاقتصاديين الدوليين الذين يؤيدون ارتفاع قيمة اليوان، خاصة مع تحقيقه أفضل أداء سنوي له منذ خمس سنوات مقابل الدولار. كما أشار إلى أن تجارب عدة دول آسيوية، إلى جانب تجربة الصين نفسها، تثبت أن العملة الأقوى تساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر توازناً بين الطلب المحلي والخارجي.
تعزيز القوة الشرائية وتقليل تكاليف الاستيراد
أكد مياو أن ارتفاعاً معتدلاً في قيمة اليوان سيخفض أسعار السلع المستوردة، بما في ذلك الطاقة والخدمات، ما يرفع فعلياً من القوة الشرائية للمستهلكين داخل الصين. وأوضح أن هذا لن ينعكس فقط على زيادة الواردات، بل سيدعم أيضاً استهلاك المنتجات المحلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن الصين تعتمد نظام تعويم موجّه لعملتها، مع أدوات متعددة للتحكم في سعر الصرف. وتحرص السلطات على إبقاء سعر اليوان مستقراً بشكل عام، مع السماح بتحركات طفيفة خلال العام، مستخدمة آلية تثبيت يومية لمنع تقلبات حادة.
في المقابل، يرى عدد من الاقتصاديين والمستثمرين الغربيين أن قيمة اليوان أقل من مستواها الحقيقي، وهو ما يمنح المصدرين الصينيين ميزة تنافسية عبر تخفيض أسعار منتجاتهم في الأسواق العالمية.
