أطلقت حكومة جنوب أفريقيا نظام الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) الذي يفرض قواعد جديدة على حيازة العملات الرقمية والحسابات الخارجية، بهدف تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي. يركز هذا الإطار على تتبع تدفقات العملات الرقمية العابرة للحدود والتأكد من التزام المستثمرين بالمتطلبات الضريبية.
يتطلب CARF من منصات تداول العملات الرقمية والمؤسسات المالية الإفصاح عن تفاصيل حيازات المستخدمين والمعاملات الدولية لمصلحة الضرائب. ويأتي هذا الإجراء لمنع إخفاء الأصول الرقمية في بلدان أخرى وضمان دفع ضريبة أرباح رأس المال التي تصل إلى 40% من أرباح العملات الرقمية، حسب شريحة دخل دافع الضرائب في جنوب أفريقيا.
تزامن تطبيق هذا النظام مع مراجعة البرلمان لخطط الميزانية الوطنية، التي تشمل تقديرات الإيرادات والنفقات والاقتراض المحتمل. وأكد المسؤولون أن القرارات الضريبية على المستوى الوطني تؤثر بشكل مباشر على المحافظات والمقاطعات والبلديات، مما يزيد أهمية امتثال المستثمرين في سوق العملات الرقمية.
يوفر CARF للمستثمرين وضوحًا أكبر حول المتطلبات التنظيمية، مما يعزز الالتزام ويقلل من المخاطر القانونية. كما تنضم جنوب أفريقيا إلى الدول التي تتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطوير إطار ضريبي موحد للعملات الرقمية وتقليص الثغرات في السوق العالمية للأصول الرقمية.
يعد هذا الإجراء خطوة رئيسية لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق العملات الرقمية، حيث يهدف إلى خلق بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين والحد من الممارسات الضريبية غير القانونية، مع الحفاظ على قدرة المستثمرين على المشاركة في الأسواق الرقمية بشكل آمن ومنظم.
