تتجه الإحصاءات الرسمية في كندا إلى تسجيل ارتفاع في معدل البطالة خلال شهر نوفمبر، حيث تشير التوقعات إلى بلوغه 7%، في ظل تباطؤ سوق العمل الذي قد يعكس ضعفاً ملحوظاً في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير القوى العاملة الذي ستصدره هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة استقراراً في أعداد التوظيف بعد الزيادة التي شهدها أكتوبر، مما يعزز التوقعات بأن سوق العمل يمر بفترة تبريد.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه الدولار الكندي تعافيه النسبي خلال الأسبوع الحالي، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
تأثيرات على سياسة بنك كندا
قد يدفع هذا الضعف في سوق العمل بنك كندا إلى الاستمرار في سياسة التيسير النقدي، خصوصاً بعد تخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25% في اجتماع نهاية أكتوبر، وهو التخفيض الثاني خلال شهور قليلة بعد قرار مماثل في سبتمبر.
وقد أشار صانعو السياسة إلى أن أسعار الفائدة الحالية تقارب المستوى المناسب لتحقيق استقرار التضخم قرب الهدف المحدد، مع تقديم دعم اقتصادي في ظل التحديات الناجمة عن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا تتوقع الأسواق المزيد من خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، بينما تشير التوقعات إلى احتمال حدوث تشديد طفيف في السياسة النقدية بحلول نهاية عام 2026.
