تترقب الأسواق الكنديو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو يوم الثلاثاء، حيث يُتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.4%، في حين يشير المحللون إلى إمكانية تباطؤ التضخم السنوي إلى 1.7% مقارنة ب1.9% في شهر يونيو. وتأتي هذه البيانات في وقت يحاول فيه بنكم كندا تقييم مسار التضخم بدقة لتحديد توجهاته بشأن أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي الكندي قد أبقى سعر الفائدة المرجعي عند 2.75% في اجتماعه الأخير في 30 يوليو، وهو قرار جاء متماشياً مع توقعات السوق. وأوضح وأوضح المحافظ تيف ماكليم أن استمرار ثبات بعض مقاييس التضخم الأساسية، مثل المتوسط المقصوص والمتوسط الوسيط الذين يتحركان حول 3%، يمثل عاملاً رئيسياً ف يقرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مع تأكيده أن هذه المؤشرات ستخضع لمتابعة دقيقة خلال الفترة القادمة.
ورغم إشارات التراجع في الضغوط التضخمية، ما زال المحللون يحذرون من أن التعريفات الأمريكة قد تعيد إشعال الأسعار داخلياً. لكن في المقابل، يرى ماكليم أن عدة عوامل قد تساهد في تهدئة التضخم مع مرور الوقت، من بينها تعافي الدولار الكندي بعد فترة من الضعف، وتباطؤ نمو الأجور، إلى جانب استمرار وجود فائض في المعروض الاقتصادي، وهو ما يشير إلى إنكماش محتمل في الناتج خلال الربع الثاني.
