تباين أداء الأسهم في آسيا بين ارتفاع وهبوط محدودين قبيل صدور تقرير الوظائف الأميركية المقرر يوم الجمعة، بالإضافة إلى احتمال صدور حكم من المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
افتتح مؤشر “إم إس سي آي” لآسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع، لكنه تراجع لاحقًا حتى 0.2% قبل أن ينتعش مجددًا، في ظل صعوبة الأسواق في تحديد اتجاه واضح.
اتجه المستثمرون إلى تقليل التعرض لأسهم قطاع التكنولوجيا وزيادة الاستثمار في الأسهم المرتبطة بالسلع الاستهلاكية التقديرية وقطاع الطاقة، وهو نمط مشابه لما شهدته الأسواق الأميركية. وارتفع سهم “علي بابا غروب هولدينغ” في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 4.8% بعد إعلان الصين الموافقة على واردات رقائق “H200” من شركة “إنفيديا”.
على صعيد السندات، شهدت العقود الآجلة لسندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا طفيفًا، كما ارتفعت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، عقب إعلان ترمب توجيه شراء سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار. في المقابل، عزز الدولار مكاسبه مقابل عملات مجموعة العشر، مع توجه مؤشر “بلومبرغ” لقوة العملة لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر.
ترقب تقرير الوظائف وحكم المحكمة العليا
يترقب المتعاملون صدور تقرير الوظائف الأميركية لشهر ديسمبر وقرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية، وهما حدثان قد يؤثران على معنويات السوق في المدى القريب. ويُعد التقرير مؤشراً رئيسياً لمسار الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وذكر نيك تويدال، كبير محللي الأسواق في “إيه تي غلوبال ماركتس”، أن الأسواق تظهر تقلبات واضحة قبيل صدور بيانات الوظائف والقلق من حكم المحكمة العليا الذي سيؤثر على المعنويات على المدى القصير.
وأضاف أن الأسواق تتسم بالتفاؤل الحذر، لكنها بحاجة إلى استقرار جيوسياسي ومزيد من الوضوح من الولايات المتحدة بعد الضبابية التي خلفها إغلاق البيانات.
ويتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع “بلومبرغ” إضافة 70 ألف وظيفة جديدة في ديسمبر، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق، مع توقع انخفاض معدل البطالة إلى 4.5%.
توضيح مسار أسعار الفائدة الأميركية
تُعد بيانات الوظائف مؤشراً هاماً لتحديد اتجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث تسعر الأسواق حالياً احتمال خفض سعر الفائدة مرتين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026.
