يستعد معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات (ADP) لإصدار تقريره الشهري حول تغير التوظيف لشهر ديسمبر يوم الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد أضاف 47,000 وظيفة في القطاع الخاص خلال الشهر الأخير من عام 2025. ويأتي هذا بعد تسجيل خسارة صافية بلغت 32,000 وظيفة في نوفمبر.
يحظى تقرير ADP باهتمام المستثمرين بشكل خاص لأنه يصدر عادة قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي الذي تصدره وزارة العمل الأمريكية بعد يومين، رغم أن العلاقة بين المؤشرين ليست دائمًا قوية. ومع ذلك، فإن الفروقات في نتائج تقرير ADP كثيرًا ما تؤثر بشكل ملحوظ على تحركات الدولار الأمريكي.
تأثير التقرير على سوق العمل وسياسة الاحتياطي الفيدرالي
يصدر تقرير ADP في ظل مخاوف متزايدة بشأن قوة سوق العمل الأمريكي، بالإضافة إلى الانقسام الواضح بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي حول مدى استمرار دورة التيسير النقدي. ففي ديسمبر، خفض البنك المركزي سعر الفائدة المرجعي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن محضر الاجتماع كشف عن خلافات عميقة بين صانعي السياسة.
يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات كبيرة تتمثل في ضعف بيانات التوظيف الأخيرة بالتزامن مع استمرار التضخم المرتفع، مما يعقد مهمة تحديد مسار السياسة النقدية. وتُظهر توقعات أسعار الفائدة الحالية، المعروفة باسم “نقطة الرسم”، خفضًا واحدًا متوقعًا في 2026، بينما تشير عقود الفائدة الآجلة إلى احتمال حدوث خفضين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وفقًا لأداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME.
شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في تصريحات هذا الأسبوع على تعقيد المشهد، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية تقترب من نقطة الحياد، لكنه حذر من أن ارتفاع البطالة قد يدفع البنك إلى تخفيضات أكبر في تكلفة الاقتراض مما هو متوقع.
في حال أظهرت بيانات ADP ضعفًا إضافيًا، قد يؤدي ذلك إلى زيادة التباين في السياسات النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى الأخرى، مما قد يضعف التعافي النسبي للدولار الأمريكي. بالمقابل، فإن تقرير توظيف قوي سيقلل من المخاوف المتعلقة بسوق العمل، ويجعل التضخم الهدف الأساسي للسياسة النقدية، مما يدعم قيمة الدولار.
