أوضح نوكي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان (BOJ)، اليوم الأربعاء أن التضخم في البلاد ارتفع بوتيرة تفوق التوقعات خلال شهر مايو، مشيراً إلى أن الوضع أصبح أقل قابلية للتنبؤ، خصوصاً في ظل التغيرات الجارية على الساحة الاقتصادية العالمية. وأكد تامورا أن البنك المركزي قد يضطر لاتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المخاطر الصعودية على الأسعار في التزايد خلال الفترة القادمة.
وفي حديثه عن التطورات الأخيرة، أشار تامورا إلى أن الغموض الذي كان يحيط بتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية بدأ يتلاشى تدريجياً إلا أن المستقبل لا يزال غير واضح تماماً، ما يجعل من الصعب إصدار توقعات دقيقة بشأن المسار التضخمي القادم.
ورغم عدم استبعاد رفع أسعار الفائدة في المستقبل، أكد تامورا أن البنك لن يُقدم على مثل هذه الخطوة إلا إذا وصلت الضغوط السعرية لمستويات تهدد بأن يختلف البنك عن معالجة الوضع في الوقت المناسب. وأضاف أن القرار المحتمل برفع الفائدة لن يكون مرتبطاً بجدول زمني محدد، بل سيعتمد على حجم المخاطر المرتبطة بالتضخم ومدى تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد الياباني.
