انخفض سعر الذهب بشكل محدود خلال جلسة التداولات الأخيرة، في ظل تركيز المستثمرين على مؤشرات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد اجتماع الأربعاء الذي شهد انقسامات بين صانعي القرار بشأن مسار أسعار الفائدة.
هبط الذهب بنسبة تصل إلى 0.6%، ليقترب من مستوى 4204 دولارات للأونصة، متأثراً بفقدان الزخم مع بداية التداولات في آسيا. كما شهدت أسعار الذهب في الصين انخفاضاً خلال الأسابيع الماضية إلى ما دون الأسعار العالمية، مما يعكس الضغوط التي يفرضها ثاني أكبر اقتصاد عالمي على السوق.
في الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار عقب اجتماع الفيدرالي الأخير الذي يُعتبر اجتماع السياسة النقدية الأخير لهذا العام.
توقعات الفائدة وتأثيرها على المعادن الثمينة
على الرغم من تمسك الاحتياطي الفيدرالي بتوقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة في 2026، شهد البيان المصاحب للاجتماع تغييرات طفيفة تعكس حالة من عدم اليقين بشأن التخفيضات المستقبلية. ويُعد توجه الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية عاملاً إيجابياً للمعادن الثمينة التي تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة بسبب عدم تحقيقها لعوائد فائدة.
صوتت لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي بنتيجة 9 مقابل 3 لصالح خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة، ليصل النطاق إلى 3.5% – 3.75%. هذا التوجه التيسيري يعزز من جاذبية الذهب في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وفي تعليقها على التطورات، قالت شاروف شانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في “ساكسو ماركتس” في سنغافورة، إن السوق يشعر بالارتياح وليس بالفرح، مشيرة إلى أن الخفض وتراجع العوائد كانا متوقعين إلى حد كبير، فيما يمنع الانقسام في التصويت المتداولين من دفع الأسعار للارتفاع خلال الجلسة.
دعم مشتريات البنوك المركزية والاتجاهات المستقبلية
ارتفع الذهب بأكثر من 60% هذا العام، فيما تضاعفت أسعار الفضة، متجهة نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979. وقد دعم هذا الارتفاع مشتريات البنوك المركزية المرتفعة وتراجع الطلب على السندات السيادية والعملات.
وفقاً لـ”مجلس الذهب العالمي”، شهدت حيازات صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب زيادة مستمرة شهرياً خلال العام الحالي باستثناء شهر مايو. وأكدت شانانا أن توسع العجز المالي، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، ومسار إزالة الدولرة، إلى جانب مشتريات البنوك المركزية، كلها عوامل تشير إلى استمرار الزخم الصاعد في سوق الذهب.
