شهد اليوان الصيني تراجعاً بعد أن اتخذ بنك الشعب الصيني إجراءات للحد من ارتفاعه السريع، حيث ألغى الاحتياطي الإلزامي لمخاطر الصرف الأجنبي لبعض مبيعات العملات الآجلة، في خطوة تهدف إلى تشجيع شراء الدولار. ونتيجة لذلك، انخفض اليوان بنسبة 0.2% إلى 6.8553 مقابل الدولار، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 10 أيام، مع بقاء العملة مرتفعة بنحو 2% منذ بداية العام بعد ارتفاعها بأكثر من 4% خلال 2025.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.7127 دولار، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية تزيد على 2%. ويعزى هذا الأداء إلى قوة الاقتصاد الأسترالي وتوقعات البنك الاحتياطي الأسترالي باتباع سياسة نقدية أكثر تشديداً، حيث ارتفع الدولار الأسترالي بأكثر من 6% منذ بداية العام.
تأثيرات توقعات أسعار الفائدة على العملات
تتأثر تحركات العملات بشكل رئيسي بتغير توقعات أسعار الفائدة، رغم استمرار المستثمرين في مراقبة التوترات الجيوسياسية وقرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. وأشار محلل العملات في “أو.سي.بي.سي” سيم موه سيونج إلى أن الأسعار تعكس التحولات في الاقتصاد الكلي، حيث تحول التركيز هذا العام إلى البنوك المركزية التي ستقود رفع أسعار الفائدة.
وفي اليابان، رغم توجه بنك اليابان المركزي نحو رفع أسعار الفائدة، لم يحقق الين مكاسب كبيرة، مع تعقيد السياسة الداخلية لتوقعات السوق. وارتفع الين بنسبة 0.2% إلى 155.78 مقابل الدولار خلال التداولات الآسيوية، لكنه انخفض بنسبة 0.45% خلال الأسبوع و0.64% منذ بداية الشهر. كما شهدت الحكومة اليابانية تعيين اثنين من الأكاديميين المؤيدين للتحفيز الاقتصادي في مجلس إدارة البنك المركزي، مما يعكس رفض رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لرفع أسعار الفائدة.
أما الجنيه الإسترليني، فقد استقر عند 1.3494 دولار، متجهاً نحو إنهاء مكاسبه المستمرة لثلاثة أشهر مع انخفاض بنسبة 1.4% في فبراير. وفي المقابل، ارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.55% خلال الشهر مدعوماً بتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية، بعد إشارات من عدد من صانعي السياسة في اجتماع يناير لاستعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم مرتفعاً، رغم توقعات المستثمرين بخفضين محتملين خلال العام.
وأدى قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية إلى تعزيز الضوابط على صلاحيات الرئيس، مما ساهم في دعم الدولار. في المقابل، استقر اليورو عند 1.1808 دولار اليوم الجمعة، متجهاً لخسارة شهرية بنسبة 0.35%.
