حذرت أنجيه بريفكه من كومرتس بنك من أن تجدد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية تحت الإدارة الأمريكية الحالية يضعف ثقة المستثمرين في الدولار على المدى الطويل، حتى مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة مثل مؤشرات ISM وADP وNFP.
وأوضحت بريفكه أن الشكوك المحيطة بالسياسة التجارية الأمريكية، والميزانيات المالية، واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل قد تعني أن النمو الاقتصادي الأقوى في الولايات المتحدة لم يعد يترجم إلى دعم مستدام للعملة الأمريكية.
التعريفات والشكوك حول الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الدولار
قالت بريفكه: “كل خطوة تؤدي إلى تقليل الثقة في سياسات اقتصادية وتجارية مستقرة وطويلة الأمد تضعف الدولار الأمريكي. رغم أن الهدوء المؤقت الذي يلي اتفاقيات تجارية معينة قد يعطي انطباعاً بالاستقرار، إلا أن هذا الاستقرار هش في ظل السياسات المتقلبة للإدارة الأمريكية”.
وأضافت: “أخشى أن البيانات الإيجابية القادمة من الولايات المتحدة، مثل مؤشر ISM، مؤشر ADP، وNFP، لن تكون كافية لدعم الدولار بشكل ملحوظ، بسبب تراجع الثقة في الإدارة الأمريكية وعملتها. كما أشار زميلي فولكمار إلى التحولات في التوازنات الاقتصادية واعتماد الاقتصاد الأمريكي على رأس المال الأجنبي”.
وأشارت إلى أن مسألة التضخم واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد تستعيد أهميتها، حيث أن النمو المرتفع عادة ما يزيد الضغوط التضخمية التي يجب على البنك المركزي التعامل معها. وإذا تضاءلت الثقة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على الاستجابة بشكل مناسب نتيجة الضغوط السياسية، فإن النمو الاقتصادي لن يكون إيجابياً للدولار.
وختمت بريفكه بالقول: “قد تؤدي سياسات الإدارة الأمريكية إلى إلحاق ضرر أكبر بالولايات المتحدة إذا استمرت الثقة العالمية في البلاد كشريك مستقر وموثوق وقانوني في التراجع. بمجرد أن تصل الثقة إلى أدنى مستوياتها، يصبح استعادتها أكثر صعوبة. لذلك، أشك في أن شعار ‘اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى’ سيعيد عظمة الدولار”.
