من المتوقع أن يعلن بنك كندا عن تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 2.25٪ خلال اجتماعه المقرر يوم الأربعاء، مواصلاً بذلك فترة التوقف التي أشار إليها في ديسمبر الماضي.
في قراره الأخير، أكد البنك المركزي أن السياسة النقدية الحالية مناسبة تقريبًا للحفاظ على التضخم عند مستوى الهدف البالغ 2٪، شريطة أن يستمر الاقتصاد في الأداء وفق التوقعات. ورغم ذلك، شدد المسؤولون على استعدادهم لاتخاذ إجراءات إذا تدهورت التوقعات أو ظهرت مخاطر جديدة على التضخم.
التضخم والنمو الاقتصادي
تشير التوقعات إلى بقاء مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي قريبًا من الهدف، مدعومًا بفائض الطاقة الإنتاجية الذي يخفف من ضغوط التكاليف المرتبطة بإعادة هيكلة التجارة. مع ذلك، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا بعض الشيء، ما يدل على أن عملية الانكماش لم تكتمل بعد.
أما النمو الاقتصادي، فيبدو غير متجانس، حيث من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ضعيفًا، مع احتمال تفوق الطلب المحلي الأقوى على التأثير السلبي لصافي الصادرات. ويأتي ذلك عقب ربع ثالث قوي بشكل غير متوقع، اعتبره البنك إلى حد كبير نتيجة تقلبات في التجارة وليس انتعاشًا حقيقيًا في الزخم.
سوق العمل ومؤشرات التضخم
يقدم سوق العمل إشارات إيجابية مع علامات مبكرة على تحسن تدعم نهج البنك الانتظاري. ورغم ذلك، يظل التضخم محور المراقبة الرئيسي، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 2.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.8٪ على أساس سنوي.
كما شهدت مقاييس البنك المفضلة للتضخم، وهي CPI-Common وTrimmed وMedian، انخفاضًا إلى 2.8٪ و2.7٪ و2.5٪ على التوالي، لكنها ما تزال فوق مستوى الهدف بشكل مريح.
في الأسواق المالية، يظل الدولار الكندي قويًا، مما أدى إلى انخفاض زوج USD/CAD إلى أدنى مستوياته السنوية، مع توقعات السوق لزيادة محتملة بحوالي 10 نقاط أساس من بنك كندا خلال العام الجاري.
