يستعد بنك اليابان لاتخاذ خطوة جديدة نحو تشديد سياسته النقدية، حيث توقع سيجي أداتشي، عضو مجلس الإدارة السابق، أن يكون أبريل هو الموعد الأكثر ترجيحًا لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة تدريجية قد ترفع الفائدة إلى مستوى 1.25%.
وأوضح أداتشي أن البنك يفضل انتظار توفر بيانات أوضح حول الأجور والتضخم قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرًا إلى أن اجتماع أبريل سيشهد صدور نتائج مفاوضات الأجور السنوية واستطلاعات الثقة الاقتصادية والتوقعات المحدثة. هذا سيمنح البنك أساسًا واقعيًا لاتخاذ القرار بدلاً من الاعتماد على توقعات غير مؤكدة.
وأشار إلى أن رفع الفائدة في مارس قد يحمل مخاطر، بسبب أن الشركات الكبرى في اليابان عادة لا تنهي اتفاقيات الأجور قبل نهاية الشهر، مما يحرم البنك من صورة دقيقة عن اتجاهات الأجور. ويُعد نمو الأجور عاملاً رئيسيًا في استراتيجية البنك لتحقيق استقرار التضخم قرب 2% وتجنب العودة إلى الانكماش.
يذكر أن بنك اليابان رفع الفائدة إلى 0.75% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثين عامًا، في إشارة إلى تحوله من سياسة تيسيرية طويلة الأمد إلى مسار تدريجي للتطبيع. وأفادت تصريحات أعضاء المجلس الحاليين بأن المزيد من التشديد النقدي متوقع خلال فصل الربيع.
من الناحية السياسية، تبدو الأجواء مستقرة أمام تحركات البنك، مع عدم توقع معارضة حكومية لرفع الفائدة، خاصة في ظل الحساسية الكبيرة للأسواق تجاه تحركات العملة. وأكد أداتشي أن أي ضغط علني لتأجيل القرار قد يؤدي إلى تقلبات مالية ويضعف الين، وهو ما يسعى البنك لتفاديه.
يرى مراقبون أن بنك اليابان أصبح أكثر استباقية مقارنة بالفترات السابقة، مع تقليل التركيز على الحد الأدنى للفائدة المحايدة ورغبة واضحة في إعادة بناء هامش السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التحفيز.
يبدو أن البنك يتحرك بحذر لكنه بثبات، منتظرًا اكتمال بيانات الأجور قبل متابعة رفع الفائدة تدريجيًا، مما يعزز ثقة الأسواق بأن سياسة البنك دخلت مرحلة تطبيع حقيقية وليست مؤقتة.
