يستعد بنك إنجلترا لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25% في اجتماعه الرابع لتحديد السياسة النقدية لهذا العام، وسط استمرار الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%. ويتابع المستثمرون القرار المنتظر يوم الخميس باهتمام، مع ترقب صدور محضر الاجتماع الذي سيسلط الضوء على توجهات أعضاء لجنة السياسة النقدية والانقسامات المحتملة في الرؤى.
ورغم أن تثبيت الفائدة يبدو أمراً متوقعاً في السوق، فإن الأنظار تتجه نحو تقييم بنك إنجلترا للوضع الاقتصادي، خاصة مع التناقضات التي أظهرتها البيانات الأخيرة. ويتداول زوج الإسترليني/دولار بالقرب من مستوى 1.3600، محافظاً على مكانته في النطاق العلوي، وهو ما يعكس ثقة نسبية في العملة البريطانية، مدفوعة بتحسن أداء الاقتصاد في بعض الفترات.
وفي الاجتماع السابق، خفض البنك الفائدة بربع نقطة، مع تباين في الآراء داخل اللجنة؛ حيث دعم عضوان خفضاً أكبر بمقدار نصف نقطة، بينما فضل آخرون الإبقاء على السياسة دون تغيير. كما قامت المؤسسة بتحديث توقعاتها للتضخم، متوقعة الآن أن يبلغ ذروته عند 3.5%، وهي نسبة أدنى من التقدير السابق لكنها أعلى من الرقم المسجل في مارس.
