أعلنت وزارة التجارة الأمريكية توصلها بشكل مبدئي إلى أن منتجي ومصدري حديد التسليح من مصر يتلقون إعانات حكومية تخضع لرسوم تعويضية. وقررت الوزارة فرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأمريكية.
وأوضحت إدارة الإنفاذ والامتثال التابعة للوزارة أن فترة التحقيق شملت الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، مع بدء تطبيق القرار اعتباراً من 13 يناير 2026.
كما أشارت الوزارة إلى أنها ستنسق إصدار القرار النهائي في تحقيق الرسوم التعويضية مع تحقيق موازٍ يتعلق بالبيع بأقل من القيمة العادلة، على أن يصدر القرار النهائي في كلا التحقيقين في موعد أقصاه 26 مايو 2026، ما لم يتم تأجيله.
أداء صادرات الحديد المصري
سجلت صادرات مصر من الحديد والصلب ارتفاعاً بنسبة 42% خلال سبتمبر الماضي، حيث بلغت 190 مليون دولار مقارنة بـ 134 مليون دولار في سبتمبر 2024، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.
في المقابل، انخفضت صادرات الصلب المصرية خلال أول تسعة أشهر من عام 2025 لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.65 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، بحسب نفس المصدر.
وجهات التصدير الرئيسية
<pتصدر تركيا قائمة الدول المستوردة لحديد التسليح المصري بقيمة 209 ملايين دولار، تلتها البرازيل بـ 148 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 125 مليون دولار، تليها لبنان بـ 85 مليون دولار، والسعودية بـ 72 مليون دولار، وإيطاليا بـ 57 مليون دولار.
من جهة أخرى، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، إن مصر تأثرت بدرجة أقل بالتعريفات الجمركية الأمريكية بسبب فرض نسبة 10% فقط، وهي الأقل ضمن جدول التعريفات.
وأضاف الخطيب أن هذه النسبة المنخفضة توفر لمصر ميزة نسبية وفرصة لتوطين الصناعات وجذب استثمارات مباشرة تستفيد من تلك التعريفات، معتبرًا إياها فرصة أكثر منها تهديدًا.
