أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية عن تعديل قواعد الاستثمار لصناديق الأسهم النشطة التي تبلغ قيمتها 385 مليار دولار، مما يسمح لها بتخصيص ما يصل إلى 35% من أصولها في أدوات الذهب والفضة، إلى جانب وحدات صناديق الاستثمار في البنية التحتية.
وكانت صناديق الأسهم تقتصر في السابق على الاستثمار في أدوات سوق المال والأوراق المالية السائلة، لكن التعديلات الجديدة توسع نطاق الأصول المسموح بها، مما يوفر مرونة أكبر لهذه الصناديق في تنويع محافظها.
زيادة الطلب على المعادن النفيسة
يأتي هذا التغيير في وقت يشهد فيه الذهب والفضة إقبالاً متزايداً من المستثمرين، مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة عالمياً. وفي يناير، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات استثمارية تفوقت على تلك الخاصة بصناديق الأسهم، مما يعكس تزايد جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
فئة جديدة من صناديق المراحل الزمنية
كما وافقت الهيئة على إنشاء فئة جديدة من صناديق المراحل الزمنية أو صناديق ذات تاريخ استحقاق محدد، بآجال تتراوح بين خمس سنوات و30 عاماً، تستهدف الاستثمار القائم على الأهداف مثل التخطيط للتقاعد.
وسيُسمح لشركات إدارة الأصول بإطلاق حتى ستة صناديق مراحل زمنية نشطة في آن واحد، ما قد يعزز المنافسة مع نظام التقاعد الوطني الذي يدير أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 177 مليار دولار.
