قررت وزارة التجارة والصناعة في الكويت منع تصدير كافة السلع الغذائية وتثبيت أسعارها، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ورد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة في المنطقة، مما أثار مخاوف من تفاقم حالة عدم الاستقرار.
أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، يوم الأحد قراراً بحظر تصدير السلع الغذائية، بهدف حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق المحلية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
ينص القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 على منع تصدير جميع أنواع السلع الغذائية خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة. كما شددت الوزارة على أن مخالفة هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979، مع تطبيق القرار لمدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره.
تثبيت الأسعار
في سياق متصل، أصدر الوزير قراراً آخر برقم (21) لسنة 2026 يقضي بتثبيت أسعار بيع السلع الغذائية عند المستويات التي كانت سائدة قبل تاريخ 28 فبراير، مع اعتبار هذه الأسعار الحد الأعلى للبيع في السوق المحلية.
أكدت الوزارة أن مخالفة هذا القرار ستعرض المخالفين للعقوبات القانونية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، مع سريان العمل به لمدة شهر من 1 مارس.
وأشارت وزارة التجارة إلى استمرار مراقبتها للأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
مخزون كافٍ من السلع الأساسية
وكانت الوزارة قد أكدت السبت الماضي أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في الكويت في حالة طبيعية وكافية، مع توفر كميات إضافية تكفي لفترات زمنية جيدة.
يأتي هذا في وقت استهدفت فيه إيران دول الخليج بأكثر من 370 صاروخاً ونحو 1000 طائرة مسيرة، رداً على الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
