تتجه آسيا نحو عام 2026 مع استمرارها في لعب دور رئيسي في الاقتصاد العالمي رغم توقع تباطؤ طفيف في معدلات النمو. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2025 إلى أن نمو المنطقة سينخفض إلى 4.1% خلال 2026 مقارنة بـ4.5% في 2025، نتيجة الضبابية في التجارة وازدياد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر سلباً على الاقتصادات المعتمدة على التصدير.
ويبرز التقرير أن التحديات الرئيسة التي تواجه زخم النمو في آسيا تشمل تصاعد النزاعات التجارية والتباين في سلع التكنولوجيا، مما يفرض ضغوطاً على الأداء الاقتصادي الإقليمي.
الصين تتصدر الاقتصاد الآسيوي
تظل الصين الاقتصاد الأكبر في آسيا بلا منازع، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين إلى نحو 20.65 تريليون دولار في 2026، مما يجعلها ثاني أكبر اقتصاد عالمياً. ويُتوقع أن تحقق الصين نمواً نسبته 4.5% مدعوماً بسياسات تحفيز مالية وائتمانية، بالإضافة إلى تحسن نسبي في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن الصين ستكون المساهم الأكبر منفرداً في نمو الاقتصاد العالمي خلال 2026، مما يعكس دورها المتزايد في الصناعات التكنولوجية وسلاسل الإنتاج على الصعيد الدولي.
صعود الهند كقوة اقتصادية
إلى جانب الصين، تبرز الهند كقوة صاعدة في آسيا مع أداء نمو استثنائي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند حوالي 4.51 تريليون دولار في 2026، مع معدل نمو يصل إلى 6.4%، مدعوماً بطلب محلي قوي، وتوسع في الاستثمارات، بالإضافة إلى قاعدة سكانية نشطة تدعم الاستهلاك والإنتاج.
ويشير التقرير إلى أن الهند والصين معاً ستشكلان نحو 44% من إجمالي النمو الاقتصادي العالمي في 2026، مما يجعلهما المحركين الرئيسيين للاقتصاد الدولي، متفوقين على مساهمة الولايات المتحدة وبقية الاقتصادات المتقدمة مجتمعة.
