أبلغت الجهات التنظيمية في الصين مؤسساتها المالية الكبرى بضرورة تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لمصادر مطلعة. وتأتي هذه التوجيهات الشفهية في إطار تحذيرات من مخاطر التركيز وتقلبات السوق، مع استثناء الحيازات الرسمية للدولة من هذه التعليمات.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين طلبوا من البنوك ذات الانكشاف العالي على السندات الأميركية تقليص مراكزها، دون تحديد أهداف كمية أو زمنية محددة. هذه الخطوة تعكس حرص بكين على تنويع المخاطر السوقية وليس نتيجة دوافع جيوسياسية أو فقدان الثقة في الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.
تراجع حيازات الصين وتأثيرها على الأسواق
<pشهدت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية تراجعاً إلى 683 مليار دولار في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، في حين شهدت حيازات بلجيكا ارتفاعاً. وأثرت هذه التطورات على الأسواق العالمية، حيث شهدت أسعار الذهب والسندات والعملات تقلبات ملحوظة.
وبعد إعلان هذه التوجيهات، انخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بينما ارتفعت العوائد عبر آجال استحقاق مختلفة خلال جلسة التداول الآسيوية. كما سجل الدولار تراجعاً طفيفاً مقابل العملات الرئيسية.
سياق العلاقات والتوترات المالية
تأتي هذه التوجيهات قبل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث من المتوقع عقد قمة رئاسية في بكين خلال أبريل. وأكدت المصادر أن هذه الخطوة سبقت الاتصال بين الزعيمين.
في الوقت نفسه، تتصاعد المخاوف بين المستثمرين العالميين بشأن انضباط السياسة المالية الأميركية، وسط شكوك متزايدة تجاه التزام ترمب بدعم الدولار واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. ورغم ذلك، لم تظهر مؤشرات على موجة بيع واسعة لسندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفعت الحيازات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليون دولار في نوفمبر.
ولم يصدر تعليق رسمي من بنك الشعب الصيني أو الإدارة الوطنية للرقابة المالية بشأن هذه التوجيهات حتى الآن.
