بلغت صادرات الصين من الفضة نحو 5100 طن في عام 2023، وفقاً لبيانات الجمارك، مسجلة بذلك أعلى مستوى خلال 16 عاماً. يأتي هذا الرقم رغم القلق السائد بين المستثمرين بشأن احتمال تشديد قيود التصدير بعد تمديد نظام التراخيص حتى عام 2027.
تطبق الصين نظام تراخيص على صادرات الفضة منذ عام 2019، وقد أثارت وثيقة صادرة عن وزارة التجارة في أكتوبر الماضي لتمديد هذا النظام حتى 2027 مخاوف من فرض قيود جديدة أو تشديد القيود الحالية. ومع ذلك، لم تُظهر بيانات الشحنات أي تغير ملحوظ في حجم الصادرات منذ صدور الوثيقة.
آلية تصدير الفضة في الصين
أوضح كبار المصدرين في الصين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن معظم صادرات الفضة تتم عبر ترتيبات تجارة المعالجة القائمة، والتي تسمح بإعفاء الواردات من ضريبة القيمة المضافة. وأشار زيجي وو، محلل في شركة “جينروي فيوتشرز”، إلى أن أي محاولة لفرض قيود صارمة على الشحنات ستتطلب إلغاء هذا الإعفاء الضريبي على نطاق واسع.
منذ اعتماد نظام التراخيص بدلاً من نظام الحصص قبل سبع سنوات، شهدت صادرات الفضة الصينية زيادة مستمرة في جميع الأعوام ما عدا عام واحد، مدعومة بتوسع قدرات تكرير المعادن غير الحديدية التي تنتج الفضة كمنتج ثانوي.
تتطلب سياسة التصدير الصينية من شركات التكرير الحصول على تراخيص تصدير صالحة لمدة عامين، دون تحديد سقف كمي، مع وجود حدود دنيا للإنتاج تبلغ 80 طناً سنوياً للشركات العامة و40 طناً لتلك العاملة في المناطق الغربية.
ارتفاع الطلب الاستثماري والهوس العالمي
أدى انتشار شائعات وتفسيرات خاطئة حول سياسة التصدير إلى خلق حالة من القلق بين المستثمرين، مما دفعهم إلى شراء كميات أكبر من الفضة. وأوضح جوشوا روتبارت، الشريك الإداري في شركة “جاي روتبارت آند كو”، أن هذه الشائعات عززت توقعات ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى هوس شرائي عالمي.
تفاقمت هذه الظاهرة بشكل خاص في الهند، حيث فسرت جهات متعددة تمديد نظام التراخيص على أنه تغيير في القواعد، ما دفع إلى زيادة الطلب قبل مهرجان ديوالي في أكتوبر الماضي. تزامن ذلك مع مخاوف من قيود جمركية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى استنزاف السيولة في سوق لندن وارتفاع أسعار الفضة إلى مستويات غير مسبوقة منذ السبعينيات.
