تبحث الهيئة المعدنية في الصين فرض قيود جديدة على مشاريع صهر النحاس والزنك والرصاص، في خطوة تهدف إلى معالجة الفائض في القدرة الإنتاجية والحفاظ على استقرار سوق المعادن. وأوصت جمعية صناعة المعادن غير الحديدية الصينية الحكومة المركزية بفرض رقابة صارمة على إنشاء أي مشاريع صهر جديدة، بعد أن تراجعت رسوم المعالجة والتكرير إلى مستويات قياسية منخفضة بسبب المنافسة المحلية المتزايدة. وتشير هذه المقترحات إلى أن بكين قد تتجه نحو أكبر تدخل في أسواق المعادن الأساسية منذ عام 2017، حين فرضت قيوداً صارمة على إنتاج الألومنيوم.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الصناعات المعدنية الصينية تحديات ناتجة عن الطاقة الإنتاجية الزائدة وضعف الطلب العالمي، مما أدى إلى ضغط كبير على هوامش الأرباح في قطاع الصهر والمعالجة. كما أن استمرار انخفاض رسوم المعالجة وهي مقياس أساسي لربحية المصاهر يهدد بزيادة عدم الاستقرار في السوق المحلية والعالمية على حد سواء. ويرى محللو كومرتس بنك أن فرض مثل هذه القيود قد يساعد في تحقيق توازن الأسعار في سوق النحاس العالمية، لكنه في المقابل قد يؤدي إلى تراجع الإمدادات وارتفاع الأسعار على المدى المتوسط، خصوصاً في ظل الطلب المتنامي على النحاس في قطاع الطاقة المتجددة وصناعة السيارات الكهربائية.
