تسعى السعودية إلى تقليل تأثير التوسع التكنولوجي على فرص العمل ودور العنصر البشري في الاقتصاد، من خلال اعتماد استراتيجية تضع الإنسان في مقدمة عملية التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، وفق تصريحات لمسؤولين سعوديين.
في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى دافوس، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن التوسع في التكنولوجيا لا ينبغي أن يأتي على حساب العاملين، مشيراً إلى تبني المملكة نهجاً يقوم على “رقمنة غير الضروري وأنسنة الضروري”. وأضاف أن هذا المبدأ يعكس رؤية شاملة لدمج التكنولوجيا في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مع الحفاظ على التفاعل البشري كعنصر أساسي في تقديم الخدمات.
وأشار الخطيب إلى أن الاعتماد الزائد على التكنولوجيا قد يقلل من جودة التجربة الإنسانية في العمل والخدمات، مؤكداً أهمية حماية العنصر البشري من التهميش في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. كما أكد أن المملكة تخصص استثمارات مستمرة في مجالات التعليم والتدريب وتطوير المهارات لتمكين الأفراد من استخدام التكنولوجيا بدلاً من استبدالها لهم.
وتولي السعودية اهتماماً متزايداً للاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وكانت الحكومة قد أطلقت في نهاية 2020 الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وفي مايو الماضي أُعلن عن تأسيس شركة “هيوماين” ضمن صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير وإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في هذا القطاع.
تكييف الوظائف مع التطور التكنولوجي
من جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على ضرورة تحديد الوظائف التي يمكن أتمتتها أو تطويرها، مشدداً على أهمية تبني الحكومات نهجاً صحيحاً في مواجهة التحول التكنولوجي الشامل، عبر تطوير مهارات الشباب وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وذكر الخريف أن “نوعية المواهب التي نمتلكها اليوم، إذا لم تُترجم إلى مهارات تجارية فعلية أو لا تُمنح فرصاً للتطبيق العملي في شركات ومواقع مختلفة، فلن تحقق الأثر المطلوب”. وأوضح أن التعاون الوثيق مع شركات وطنية كبرى مثل سابك وأرامكو ومعادن وstc يهدف إلى ضمان توفير الفرص لرواد الأعمال والمبتكرين ضمن أنشطتها.
