أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قراراً يقضي بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التي تمتلك ترخيصاً صناعياً.
ويأتي هذا القرار استكمالاً للدعم المستمر الذي يقدمه ولي العهد للقطاع الصناعي، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المملكة.
ويعكس إلغاء المقابل المالي التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الاستراتيجي، والحفاظ على النجاحات التي تحققت خلال فترتي الإعفاء السابقتين، بهدف تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي.
كما يهدف القرار إلى زيادة قدرة المنشآت الصناعية على تطوير عملياتها وتحسين إنتاجيتها، إلى جانب تعزيز فرص العمل وتوسيع نطاق صادرات المملكة من المنتجات غير النفطية في الأسواق الدولية.
