تتجه السوق السعودية نحو تنفيذ طروحات واسعة لأدوات الدين خلال العام الجاري، بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة على دخول المستثمرين الأجانب، مما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية متنوعة في الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح.
وفي مقابلة حديثة، أشار الفالح إلى أن عدة جهات تعمل على هذه الطروحات، منها مجموعة “تداول”، وهيئة السوق المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد. وأوضح أن هذه الأدوات الجديدة ستجذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار العالمية، في ظل تنوع الأدوات التي تقدمها السوق السعودية، والتي تعد من بين أكبر 10 أسواق مالية عالمياً.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت قراراً مؤخراً بفتح سوق الأسهم لجميع فئات المستثمرين الأجانب، مع السماح لهم بالاستثمار المباشر اعتباراً من فبراير المقبل، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين ودعم تدفق الاستثمارات وتعزيز السيولة في السوق.
تسهيلات استثمارية جديدة
أوضح الفالح أن التعديلات التنظيمية الجديدة ستتيح للأفراد فتح حسابات استثمارية وحسابات جارية مباشرة، مما يسهل عليهم تحويل أموال الادخار إلى استثمارات مباشرة في السوق المالية السعودية. وأكد أن هذه الخطوة، إلى جانب تخفيف القيود، ستزيد من انفتاح السوق على تدفقات مالية من البنوك العالمية وصناديق الاستثمار المختلفة.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 27.7 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي، وهي أعلى مستوياتها الفصلية منذ بداية العام.
تنوع رؤوس الأموال المستقطبة
أشار الوزير إلى أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة لن تقتصر على الاستثمارات التقليدية فقط، بل ستشمل أنواعاً متعددة من رؤوس الأموال مثل رأس المال الخاص (Private Equity)، والإقراض الخاص (Private Credit)، ورأس المال الجريء، إلى جانب القروض المجمعة. وأكد أن هذه التدفقات تتزامن مع الطروحات المرتقبة للأسهم والصكوك والسندات في السوق.
