يظل الدولار النيوزيلندي قريباً من أعلى مستوياته خلال الشهر الحالي، حيث سجل مستوى 0.5744، مدعوماً بفروقات السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي النيوزيلندي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تأتي هذه القوة في ظل توقعات بانكماش إضافي في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM للولايات المتحدة خلال نوفمبر، مما يعكس حالة الحذر الطفيفة في الأسواق العالمية.
على الرغم من المؤشرات السلبية التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني، حيث انخفض إلى 49.9 في نوفمبر مقارنة بتوقعات السوق التي كانت تشير إلى 50.5، إلا أن الدولار النيوزيلندي حافظ على طلبه، متداولاً عند 0.5735 في وقت إعداد التقرير، مع استمرار ارتفاعه الشهري قرب 0.5744.
تُعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر لنيوزيلندا، وعادة ما تؤثر البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من هناك سلباً على العملة النيوزيلندية، إلا أن افتتاح الأسبوع جاء إيجابياً بعد ارتفاع بنسبة 2.14% في الأسبوع السابق، مدعوماً بتلميحات بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى نهاية دورة التيسير النقدي.
في المقابل، يبقى الدولار الأمريكي في موقف دفاعي، حيث يعيد المستثمرون تقييم فرص خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المرتقب، وسط بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت عقب إعادة فتح الحكومة الأمريكية.
من المتوقع أن تقدم أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر بعض الدعم المحتمل للدولار الأمريكي، إلا أن احتمالات ارتفاعه تبقى محدودة. وتشير بيانات أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي CME إلى احتمال 85% لخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماع ديسمبر، مع توقعات بمزيد من التخفيضات خلال عام 2026.
