أشار بوب سافاج، رئيس استراتيجية الأسواق في بنك BNY، إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي ظل ضمن نطاق يتراوح بين 95 و99، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار المعادن المسجلة في بورصة لندن للمعادن (LME). ويُعد هذا التطور مؤشراً على انفصال في العلاقة السلبية طويلة الأمد بين الدولار الأمريكي ومؤشر المعادن.
وذكر سافاج أن الارتباط السلبي بين الدولار الأمريكي ومؤشر معادن LME كان دائماً ذا أهمية كبيرة، لكن ما يلفت الانتباه حالياً هو انكسار هذا الارتباط، كما حدث في عام 2026. حيث شهد الدولار تداولاً ضمن هذا النطاق الثابت، في حين ارتفعت أسعار المعادن، وهو نمط لم يُلاحظ منذ جائحة كوفيد-19.
وأوضح أن عوامل مثل الندرة وعمليات التخزين أصبحت تلعب دوراً أكبر في تحديد تحركات أسعار المعادن مقارنة بديناميكيات تقييم المعدلات الحقيقية.
من جهة أخرى، أشار إلى أن ارتباط مؤشر الدولار بسياسة الاحتياطي الفيدرالي يتغير في هذه الدورة، حيث يقوم المستثمرون الآن بتسعير عدد أقل من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في عام 2026. ورغم ذلك، لم يشهد الدولار ارتفاعاً كبيراً، مما يعكس استمرار الطلب على التحوط من تقلبات العملات الأجنبية.
وأضاف أن تقليل المخاطر المتعلقة بالعملات الأجنبية ومخاوف سلسلة التوريد تشير إلى أن المستثمرين العالميين يبدون حذراً أكبر تجاه عدم الاستقرار المالي الأوسع نطاقاً، بدلاً من توقع انهيار مفاجئ لقيمة الدولار.
