يشهد الدولار الأمريكي حالة من التقلبات الملحوظة في ظل تباين البيانات الاقتصادية وتدخل العوامل السياسية. فقد ارتفع مؤشر الدولار DXY بنسبة %0.7 ليصل إلى 98.4 مدفوعاً بعمليات جني الأرباح عقب صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة التي جاءت أفضل من المتوقع. إلا أن هذا الدعم المؤقت لم يخفِ حقيقة الضعف الكامن في الطلب العقاري، حيث واصلت المبيعات تراجعها للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس ضغوطاً أساسية على الاقتصاد. تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رأسهم لوري لوجان، أشارت إلى احتمالية مواجهة ضغوط في سوق المال بنهاية الربع الثالث، لكنها أكدت في الوقت نفسه قدرة البنك على إدارة هذه التحديات، مما يعزز التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر وربما تمديد سياسة التيسير لما بعده.
في المقابل، تظل التوقعات قصيرة الأجل للدولار مرتبطة بحساسية شديدة تجاه البيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي المتوقع أن يشهد تراجعاً طفيفاً. استمرار ضعف بيانات التوظيف غير الزراعي دون 100 ألف يزيد من الضغوط على العملة الخضراء، خاصة في ظل استمرار المخاوف من أثر التعريفات الجمركية على مستويات الأسعار. كما أن بيانات التضخم المنتظرة نهاية الأسبوع، والمتوقع أن تُظهر تباطؤاً في وتيرة التضخم الرئيسي إلى %0.2، قد تعزز من رهانات السوق على خفض الفائدة. ومع إضافة الضغوط السياسية الناتجة عن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقاداته المتكررة للاحتياطي الفيدرالي، يبدو أن الدولار سيظل عرضة لموجات من التراجع كلما ازدادت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي.
