شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً ملحوظاً أمام معظم العملات الرئيسية يوم الخميس، بعدما أعلن بنك إنجلترا (BoE) قراره بالإبقاء على معدلات الفائدة عند 4%، مع انقسام في الأصوات داخل لجنة السياسة النقدية بنسبة 7-2. وقد صوّت العضوان سواتي دهنغرا وآلان تايلور لصالح المزيد من التيسير النقدي، معتبرين أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى دعم إضافي في ظل ضعف النمو. وكان تايلور قد لمح مسبقاً في جلسة استماع أمام لجنة الخزانة إلى أن السياسة النقدية المتشددة قد تؤدي إلى “تضخم فعلي أقل من الهدف ونشاط اقتصادي ضعيف أو حتى ركود”، في حين يرى الأغلبية أن المخاطر التضخمية ما زالت مرتفعة، خاصة مع بقاء مؤشر أسعار المستهلكين عند 3.8%، وهو أعلى مستوى منذ مطلع عام 2024.
ورغم أن محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي تبنّى نهجاً “تدريجياً وحذراً” تجاه سحب قيود السياسة النقدية، فإن الأسواق لم تتلقَ القرار بإيجابية، حيث تنازل الجنيه عن بعض مكاسبه المبكرة التي سجلها قبل الإعلان. ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مطالبات البطالة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، والتي قد تزيد من تقلبات زوج الإسترليني/دولار (GBP/USD). من الناحية الفنية، يشير محللون إلى أن استمرار التداول أعلى مستويات 1.2470 قد يحافظ على الاتجاه الصعودي قصير الأجل، بينما أي كسر لهذا الدعم قد يفتح الطريق أمام اختبار مستويات 1.2350. وبذلك، يظل الجنيه الإسترليني تحت ضغوط مزدوجة، بين تشدد بنك إنجلترا لكبح التضخم، وبين المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ الاقتصاد البريطاني.
