بدأ الجنيه الإسترليني تداولاته يوم الاثنين بحذر، محافظًا على مكاسبه التي تحققت يوم الجمعة بعد صدور بيانات قوية من المملكة المتحدة. ارتفع الجنيه قليلاً ليصل إلى حوالي 1.3665 دولار أمريكي مقابل الدولار، بعد أن شهد ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بنتائج مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر يناير وبيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة توسعًا في نشاط الأعمال الخاصة بالمملكة المتحدة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 53.9 في يناير، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 51.7، وكذلك أعلى من القراءة السابقة البالغة 51.4. كما أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى انتعاش مبيعات التجزئة في ديسمبر بزيادة قدرها 0.4%، مقابل توقعات بانخفاض 0.1%، بعد تراجع في الشهرين السابقين.
توقعات السياسة النقدية وتأثيرها على الجنيه
يُنتظر أن يكون جدول البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة خفيفًا خلال الأسبوع الحالي، مما يجعل من تحركات السوق والتكهنات بشأن اجتماع بنك إنجلترا في فبراير عوامل مؤثرة على أداء الجنيه. وكان بنك إنجلترا قد أشار في اجتماعه الأخير إلى استمرار السياسة النقدية في مسار هبوطي تدريجي.
في ذات السياق، أكدت ميغان جرين، عضو لجنة السياسة النقدية في البنك، على ضرورة تجنب خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مشيرة إلى توقعات نمو الأجور المرتفعة. وصرحت جرين بأنها تراقب عن كثب توقعات التضخم للأسر والشركات خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على المؤشرات المستقبلية لنمو الأجور التي تعتبرها أكثر مصدر للقلق.
الترقب لقرارات الاحتياطي الفيدرالي
على الصعيد الدولي، يترقب المستثمرون إعلان البيت الأبيض عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد خلال الأسبوع الحالي، مع توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء.
