أظهرت البيانات الصادرة لشهر أغسطس أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، حيث وصل إلى 2.9% على أساس سنوي مقارنة بـ2.7% في يوليو، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع والخدمات. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% مقابل توقعات عند 0.3% فقط، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأميركي. أما التضخم الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – فقد استقر عند 3.1% سنوياً، مما يشير إلى أن بعض القطاعات ما زالت تواجه ارتفاعات في الأسعار رغم التراجع في مكونات أخرى.
هذا التسارع المفاجئ للتضخم يزيد من تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المرتقب هذا الشهر، حيث تتباين التوقعات بشأن حجم خفض الفائدة المنتظر. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات التوظيف الأسبوعية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة لتصل إلى 263 ألف طلب، وهو أعلى بكثير من تقديرات السوق عند 235 ألفاً، مما يعكس ضغوطاً إضافية على سوق العمل. هذا التباين بين بيانات التضخم المرتفعة ومؤشرات سوق العمل المتباطئة قد يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ نهج أكثر حذراً، مع مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل المضي في تخفيف السياسة النقدية بوتيرة أسرع.