ينظم البيت الأبيض اليوم الاثنين اجتماعًا يضم خبراء من شركات العملات الرقمية والبنوك، بهدف تسهيل الحوار حول قضية عوائد العملات المستقرة، وفقًا لتصريحات الصحفية إليانور تيريت.
تعد عوائد العملات الرقمية المستقرة محور خلاف رئيسي بين القطاعين، حيث تمثل عقبة أمام تمرير مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية الحالي. وتطالب البنوك بحظر هذه العوائد، مشيرة إلى احتمال سحب الودائع من الحسابات التقليدية، مما قد يهدد استقرار النظام المالي.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد تدفقات خارجة تصل إلى 500 مليار دولار من الدول الصناعية وتريليون دولار من الأسواق الناشئة بحلول عام 2028، في حال عدم فرض قيود على العوائد. بالمقابل، تعتبر شركات العملات الرقمية هذه القيود محاولة للحد من المنافسة الشرعية، مؤكدة أن العوائد ضرورية لجذب المستثمرين وتعزيز استخدام العملات المستقرة.
مع ذلك، لا تتفق جميع الجهات في القطاع مع هذا الرأي، حيث أبدت شركة تيثر دعمها لمشروع القانون الأمريكي الذي يتضمن حظر عوائد العملات المستقرة، حسبما ذكر بروجان لو الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقدم لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ بتشريع منفصل لتنظيم سوق العملات الرقمية، وسط انقسامات سياسية وضغوط متزايدة حول سياسات الأصول الرقمية.
هدف الاجتماع وأهميته
يهدف اللقاء إلى فتح حوار تعاوني بين شركات العملات الرقمية والبنوك، وتجنب التصعيد بين الأطراف، بمشاركة كبار المسؤولين في مجال السياسات والجمعيات التجارية من كلا القطاعين، على أمل التوصل إلى إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية المستهلك.
يعكس هذا الاجتماع أهمية تنظيم سوق العملات الرقمية بطريقة متوازنة تجمع بين دعم الابتكار والحفاظ على استقرار النظام المالي، مع التأكيد على دور العوائد في تعزيز ثقة المستثمرين. وستكون نتائج هذا الحوار مؤشرًا رئيسيًا على مسار تشريع العملات الرقمية في الولايات المتحدة وتأثيره على مستقبل القطاع.
