أشار ميخائيل فيستار من كومرتس بنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط وقوة الفرنك السويسري يؤثران بشكل متوازن على التضخم في سويسرا، مما يحافظ على استقرار ضغوط الأسعار عند مستويات منخفضة. وفي ظل تصاعد تدخلات البنك الوطني السويسري اللفظية لمواجهة قوة الفرنك، من المتوقع أن ينتقل البنك إلى تدخلات نشطة في سوق الصرف الأجنبي.
توازن التضخم وقوة الفرنك
أظهرت بيانات التضخم السويسرية لشهر فبراير نتائج أقل من التوقعات، حيث ارتفع معدل التضخم العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط، بينما انخفض المعدل الأساسي بنفس المقدار. واستمر التضخم عند هذه المستويات المنخفضة لعدة أشهر، ولا يتوقع أن تؤثر التطورات في الشرق الأوسط بشكل كبير على هذا الاتجاه.
على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي قد يرفع تكاليف النقل في سويسرا، فإن قوة الفرنك الناتجة عن النفور من المخاطرة تخفف من الضغوط التضخمية المستوردة. ويظل من الصعب تحديد كيفية توازن هذين العاملين بدقة.
تدخل البنك الوطني السويسري
لا يرغب البنك الوطني السويسري في المخاطرة بعدم تحقيق هدفه التضخمي، ولذلك كثف تحذيراته اللفظية ضد ارتفاع قيمة الفرنك خلال الأسبوع الجاري، وهو أمر نادر الحدوث. ومن المرجح أن يتبع ذلك بتدخل نشط في سوق الصرف الأجنبي، مما يعني أن السوق قد يشهد اختبارًا تدريجيًا لمستويات أقوى للفرنك السويسري.
